به گزارش عرصه، محمد بارانی معاون پیشگیری از وقوع جرم سازمان تعزیرات حکومتی در همایش پیشگیری از وقوع جرم با تاکید بر قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب ۱۳۹۴ با اشاره به اینکه سازمان تعزیرات حکومتی در سال ۱۳۷۳ تاسیس شد، اظهار کرد: این سازمان به تخلفات اقتصادی، بهداشت و سلامت و قاچاق کالا ورود دارد. عمده تخلفاتی که مورد رسیدگی قرار می گیرد احتکار، رعایت نکردن نظام قیمت‌گذاری، صادر نکردن فاکتور، نداشتن فاکتور و … است.
بارانی ادامه داد: همچنین در حوزه پزشکی ایجاد موسسه پزشکی غیرمجاز، خودداری از پذیرش بیمار و رسیدگی به بیمار، بحث خودارجاعی پزشکان، دخل و تصرف در مازاد پرداختی پزشکان، بکارگیری افراد فاقد تخصص حرفه‌ای و … مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
وی رسیدگی در حوزه قاچاق را معطوف به کلیه قاچاق‌ها در حیطه رسیدگی تعزیرات حکومتی دانست و گفت: قانون پیشگیری صلاحیت خود را از ماده ۳ و ۱۱ قانون مبارزه با قاچاق گرفته است و وظایف پیشگیرانه را مورد شمارش قرار داده است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم سازمان تعزیرات حکومتی درباره راهبردها و اقدامات سازمان تعزیرات ظرف مدت پنج ماه شکل گیری اش گفت: صرفه نظر از اینکه پیشگیری یک امر اجتماعی و ضروری است از نظر قانون هم مورد توجه قرار گرفته است. در بحث پیشگیری از جرم یک متولی وجود دارد. صرفه نظر از آنکه درست تعیین شده است یا نه. این سوال وجود دارد که متولی چه کسی است که متاسفانه جوابی برای آن وجود ندارد.
بارانی یکی از طرح‌های راهبردی در امر پیشگیری را طراحی نظام خرید دانست و عنوان کرد: ضمن تلاش برای کیفیت بخشی به تولیدات داخلی بر اساس این طرح افراد را به خرید بهترین کالای دولتی ترغیب می کنیم.
وی همچنین از طراحی وبسایتی در حوزه آموزش صنوف منصف و دارای کسب و کار حلال به عنوان یکی از طرح های پیش رو خبر داد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد: در حوزه کسب و کار با وجود اینکه این حوزه خود را از زیر بار مسئولیت خارج کرده است، حدود سه میلیون صنف داریم و حدود ۱۷۰۰ اتحادیه. در مقابل این سوال وجود دارد که نقش اتحادیه ها چیست. عموما بیشتر دغدغه اتحادیه پرداختن به رقابت‌های کاری و گسترش حوزه فعالیت‌شان بوده است. نکته قابل توجه دیگر این است که مردم در قالب حامیان پیشگیری از صحنه پیشگیری حذف شده و به عنوان میهمان دعوت می‌شوند که این امر جزو آسیب های جدی قانون پیشگیری است.
وی یکی از مهمترین راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم را تمرکز روی تخلفات یقه سفیدها دانست و خاطر نشان کرد: در تخلفات درگیر افراد در سایه هستیم که به حدود ۹۰ درصد آن‌ها دسترسی نداریم و کسانی که در دسترس ما هستند افرادی هستند که بهره کشی می‌شوند و منافع به فرد در سایه نشسته می رسد. شناسایی افراد در سایه وظیفه مهمی است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم سازمان تعزیرات حکومتی همچنین ادامه داد: راهبرد دیگر مطالبه گری از دستگاه‌های نقش آفرین است که بخوبی در حال انجام فعالیت در این حوزه هستیم. در این زمینه حرکت هایی شروع شده و کمیسیونهایی فعال شدند و باید از سازمان تعزیرات از طرف مردم درخواست وجود داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: در تهران ۱۲۵۰ آرایشگاه زنانه با پروانه کسب داریم و بیست هزار آرایشگاه بدون پروانه که اقدامات پزشکی و تخصصی انجام می دهند. همه این اقدامات بهداشتی است که با ابزار قاچاق و غیربهداشتی انجام می‌شود، در حالی که نظارت به این صنوف از طریق سه بازرس انجام می‌شود. این سوال وجود دارد که سه بازرس چگونه می‌توانند به ۲۰ هزار صنف غیرمجاز رسیدگی کنند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: در حوزه نظام دادرسی در تلاش هستیم که تمام اصول دادرسی منصفانه اجرا شود. همچنین در حوزه آموزش که بیشترین جنبه پیشگیرانه را دارد طرح های خوبی در حال اجراست.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه در حوزه قاچاق یک مثلث داریم که در راس آن وارد کننده اصلی در ضلع دیگر شبکه عرضه و در ضلع دیگر مصرف کننده وجود دارد باید بر هر سه ضلع تمرکز کنیم. همچنین در کنترل مرزها قادر نیستیم کل مرزها را به شکل فیزیکی کنترل کنیم. لازم است در حوزه عرضه طرح پیشگیرانه عرضه را تدوین کنیم. در سطح مرز هم با تصول به نیروهای نظامی و انتظامی باید اقداماتی صورت گیرد، اما متاسفانه در مقام اجرایی برای مبارزه با قاچاق نه شعار مشترک وجود دارد و نه بازخورد مشترک.
–
