به گزارش عرصه، بر اساس ماده واحده این لایحه موافقتنامه همکاری‌های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک مشتمل بر یک مقدمه و ۶ ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود. همچنین بر اساس تبصره ذیل این ماده واحده در این موافقتنامه رعایت اصل ۷۷ و ۱۳۹ قانون اساسی الزامی است.
در مقدمه این لایحه نیز ذکر شده که با توجه به اهمیت گسترش روابط اقتصادی در توسعه کشورها و نظر به ثمربخش بودن استقرار بستر قانونی برای فعالیت‌های مربوط بین اتباع دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک و به منظور ایجاد تسهیلات مناسب در روابط اقتصادی بین دو کشور و نیز در جهت ارتقای سطح همکاری‌های دوجانبه و تحکیم مناسبات میان آنها لایحه زیر برای طی مراحل قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.
بر اساس این گزارش، لایحه موافقتنامه همکاری‌های اقتصادی بین ایران و چک با ۱۴۲ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
–
