به گزارش عرصه به نقل از دیلی‌میل، این لایحه که قانون قدرت تجسس ۲۰۱۶ نام دارد، اجبار کرده که داده‌های الکترونیکی برای ۱۲ ماه توسط ارائه‌دهندگان اینترنت ذخیره شوند تا در نهایت در اختیار مجریان قانون قرار بگیرند.
یک وبلاگ‌نویس به تازگی فهرستی از این شرکت‌ها را که در صورت تصویب این لایحه می‌توانند به سوابق اینترنتی افراد دسترسی پیدا کنند، منتشر کرده است.
قانون جدید به معرفی نیروی نظارتی و هک جدید پرداخته است.
کریس یوی که در ادینبرو به عنوان یکی از مدیران شرکت اوبر(Uber) فعالیت می‌کند، در وبلاگ شخصی خود نوشت: من همیشه فکر می‌کردم ساکنان کشورهایی مانند چین و روسیه که تحت نفوذ دولتشان قرار دارند، چه احساسی دارند. اکنون به این نتیجه رسیده‌ام که ما نیز به زودی به آن دچار خواهیم شد.
یوی فهرستی از ۴۸ سازمان را ارائه کرده که به اطلاعاتی مانند تاریخچه جستجوی اینترنت دسترسی خواهند یافت. این سازمانها شامل اداره پلیس، ستاد ارتباطات دولت انگلیس(GCHQ)، وزارت‌های دولت مانند وزارت کشور، وزارت دفاع، وزارت بهداشت، سازمان استاندارد غذا، سازمان درآمدها و گمرک سلطنتی هستند.
این بخش از قانون همچنین به تعیین حداقل جایگاهی که فرد در این سازمانها داشته باشد تا بتواند به سوابق دسترسی پیدا کند، پرداخته است.
برای مثال، در اداره پلیس فقط بازرس یا رئیس پلیس می‌تواند این تاریخچه را بررسی کند. همچنین این سوابق حتی در صورت حذف شدن نیز برای سازمان‌های مشخص شده قابل دسترسی هستند زیرا ارائه‌کننده خدمات اینترنتی افراد، این اطلاعات را تا یک سال ذخیره خواهند کرد.
برخی از این سازمانها شامل نیروی پلیس متروپولیتن، نیروی پلیس شهر لندن، خدمات پلیس اسکاتلند، خدمات پلیس ایرلند شمالی، پلیس حمل و نقل انگلستان، پلیس وزارت دفاع، پلیس نیروی دریایی سلطنتی، پلیس نظامی سلطنتی، پلیس نیروی هوایی سلطنتی، سرویس امنیتی، سرویس اطلاعات مخفی، ستاد ارتباطات دولت انگلیس، وزارت دفاع، وزارت بهداشت، وزارت کشور، وزارت دادگستری، آژانس جرایم ملی، سازمان درآمدها و گمرکات سلطنتی ، وزارت حمل و نقل، وزارت کار و بازنشستگی، بنیاد آمبولانس‌های بریتانیا، سازمان خدمات مشترک برای خدمات بهداشت اسکاتلند، سازمان رقابت و بازار، کمیته بررسی پرونده‌های جنایی، وزارت جوامع ایرلند شمالی، وزارت اقتصاد ایرلند شمالی، وزارت دادگستری ایرلند شمالی، نهاد ناظم بازارهای مالی، مقامات امداد و آتش نشانی تحت قانون خدمات آتش و نجات ۲۰۰۴، سازمان استاندارد مواد غذایی، سازمان استاندارد مواد غذایی اسکاتلند، سازمان ایمنی و بهداشت، کمیساریای مستقل شکایات پلیس، کمیساریای اطلاعات، خدمات کسب و کار سازمان بهداشت، ، بنیاد خدمات بهداشت و مراقبت اجتماعی اضطراری ایرلند شمالی، سازمان خدمات آتش‌نشانی و نجات ایرلند شمالی و اداره ارتباطات هستند.
–
