دادستانی کل افغانستان معاون اول رئیس جمهوری افغانستان را در ارتباط با ادعای «احمد ایشچی» معاون پیشین حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان احضار کرده است.
به گزارش عرصه به نقل از «بی بی سی»، دفتر معاون اول رئیس جمهوری افغانستان اعلام کرد: دادستانی کل افغانستان «عبدالرشید دوستم» معاون اول رئیس جمهور این کشور را در ارتباط با ادعای احمد ایشچی معاون پیشین حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان احضار کرده است.
«عنایت الله فرهمند» رئیس دفتر معاون اول رئیس جمهوری افغانستان گفت: این حکم از سوی اداره امنیت داخلی و خارجی دادستانی کل افغانستان صادر شده و به دست آنها رسیده است.
وی در ادامه افزود: این احضاریه که خواهان حضور و پاسخگویی معاون اول یا وکیل مدافع وی در دادستانی کل شده، غیرقانونی است و رد می‌شود.
فرهمند اعلام کرد: این احضاریه پس از شکایت احمد ایشچی از معاون اول رئیس جمهوری افغانستان صادر شده است.
به دنبال طرح ادعای ایشچی مبنی بر بد رفتاری ژنرال دوستم و تلاش محافظان او برای تجاوز جنسی به ایشچی، دفتر «اشرف غنی» رئیس جمهوری افغانستان اعلام کرده است که برای بررسی این ادعا از طریق نهادهای قضایی اقدام می‌کند.
دادستانی کل افغانستان نیز اعلام کرده بود: بررسی ادعای احمد ایشچی علیه ژنرال عبدالرشید دوستم را آغاز کرده است.
اما رئیس دفتر معاون اول رئیس جمهوری افغانستان گفت: قانون اساسی در مورد چگونگی رسیدگی به اتهامات علیه معاونان رئیس جمهور، سکوت کرده است.
به گفته وی، بر اساس اجماع نظر حقوقدانان، از آنجا که معاون اول رئیس جمهوری در انتخابات و همراه با رئیس جمهوری، با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود، ماده ۶۹ قانون اساسی در مورد اتهامات علیه رئیس جمهوری، برای معاونان وی نیز اجرایی می باشد.
در ماده ۶۹ قانون اساسی افغانستان آمده است: رئیس جمهور در برابر ملت و مجلس نمایندگان مطابق با احکام این ماده مسئول است. اتهام علیه رئیس جمهور پس از ارتکاب جرایم ضد بشری، خیانت ملی یا جنایت، با یک سوم آرا کل اعضای مجلس نمایندگان مورد پیگیری و بررسی قرار می گیرد.
در صورتی که این درخواست به تایید دو سوم کل اعضای مجلس نمایندگان برسد، مجلس نمایندگان در مدت یک ماه نشستی را برگزار می کند. هر گاه در این نشست اتهام وارده به تصویب دو سوم کل اعضا برسد. رئیس جمهور از پست ریاست جمهوری منفصل و موضوع به دادگاه ویژه محول می شود.
اما دادستانی کل افغانستان پیش از این گفته بود: رسیدگی به این گونه جرایم از وظایف دادستانی کل است و این اداره حق دارد هر شهروندی را که مرتکب تخلف شود، بدون توجه به مقامش تحت بازجویی قرار دهد.
شایان ذکر است احمد ایشچی روز سه شنبه (۲۳ آذر) به برخی رسانه‌های افغانستان گفته بود: ژنرال دوستم وی را پنج روز در منزلش زندانی کرده بود و به محافظانش دستور داد که با وی بدرفتاری جنسی کنند.
طرح این ادعاها واکنش‌های گسترده‌ای در افغانستان داشته است. شماری از سفارتخانه‌های خارجی در کابل نیز خواستار رسیدگی به این موضوع شده‌اند.
نزدیکان دوستم اتهام وارده را بی اساس می‌خوانند و می‌گویند: این ادعا توطئه‌ای بیش نیست و پیشنهاد داده‌اند که مسئله از طریق نشست بزرگان محلی حل و فصل شود.
رئیس دفتر ژنرال دوستم نیز با تاکید بر بی اساس بودن ادعاهای ایشچی گفت: نشست‌هایی برای حل این مسئله در جریان است.
