نمایندگان مجلس، ماده مربوط به بازپرداخت بدهیهای دولت به تأمین اجتماعی را به دلیل اشکالات حقوقی آن مسکوت گذاشته و به کمیسیون تلفیق بازگرداندند.
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ماده ۱۳ این لایحه را به دلیل وجود اشکالات حقوقی در آن و با نظر رئیس مجلس به کمیسیون تلفیق بازگرداندند.
بر اساس این ماده، دولت مکلف شده است که در طول برنامه نسبت به بازپرداخت بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تأمین اجتماعی از محل منابع مختلف از جمله سهام دولت در شرکتهای دولتی، املاک مازاد بر نیاز دستگاههای اجرایی، اوراق بهادار، فرآوردههای نفتی و پتروشیمی و تأدیه نقدی اقدام کند.
رئیس مجلس به دلیل وجود برخی اشکالات حقوقی در تبصرههای این ماده، خواستار ارجاع آن به کمیسیون تلفیق برنامه ششم شد و تأکید کرد: کمیسیون تلفیق جلسهای با دولت بگذارد و اشکالات حقوقی این ماده را برطرف کند؛ نمایندگان هم هر پیشنهادی دارند در آنجا ارائه دهند تا در اینجا دیگر پیشنهادی مطرح نشود.
نمایندگان با ۱۱۰ رأی موافق، ۶۱ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در صحن، با پیشنهاد رئیس مجلس برای بازگشت این ماده به کمیسیون تلفیق موافقت کردند.