دولت مکلف به ارتقای شاخص های کسب و کار شد


نمایندگان مجلس با تصویب ماده ای از لایحه برنامه ششم توسعه دولت را مکلف به اصلاح قوانین در راستای ارتقای محیط کسب و کار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه بررسی لایحه برنامه ششم در صحن علنی مجلس نمایندگان ماده ای از لایحه برنامه را به تصویب رساندند که بر اساس آن دولت مکلف به اصلاح قوانین کسب و کار برای ارتقای رتبه ایران در محیط کسب و کار شد.

دولت مکلف است با اصلاح قوانین، مقررات و رویه ها محیط کسب و کار را به گونه ای امن، سالم، سهل و شفاف سازد تا در پایان سال چهارم اجرای برنامه، رتبه ایران در دو شاخص رقابت پذیری بین المللی و شاخص های بین المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشم انداز به رتبه سوم ارتقاء یابد و هرسال بیست درصد از این هدف محقق شود. در شاخص کسب و کار هر سال ده رتبه ارتقاء یافته و به کمتر از هفتاد در پایان برنامه برسد. وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است در پایان شهریور و اسفند هر سال، گزارش میزان تحقق حکم این ماده را همراه مستندات به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هدف تضمین امنیت سرمایه‌گذاری و کارآفرینی در کشور جذب متخصصان، صیانت، حفاظت و مقابله با اخلال در امنیت اشخاص و بنگاهها و کاهش ریسک اجتماعی در محیط کسب و کار، با همکاری سازمان، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور خارجه، اطلاعات، دادگستری و کشور الزامات ارتقای امنیت فضای کسب و کار را تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند.



دیدگاهها بسته شده است.