به موجب اصلاحیه ماده (۱) ضوابط اجرايي تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون ماليات‌هاي مستقيم، اعطاي هرگونه تسهيلات و يا ايجاد تعهدات نظير گشايش اعتبارات اسنادي يا صدور ضمانت‌نامه‌هاي بانکي اعم از ارزي يا ريالي براي اشخاص حقوقي از مبلغ ۳ ميليارد ريال و بالاتر و براي اشخاص حقيقي از مبلغ ۱ ميليارد و بالاتر ظرف مدت يکسال شمسي، مشمول مقررات تبصره يک ماده (۱۸۶) قانون یاد شده هستند.
به گزارش عرصه، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی،، پيرو بخشنامه شماره ۷۷۹۶۹/۹۱ مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۱ موضوع ضوابط اجرايي تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون ماليات‌هاي مستقيم، با توجه به تغيير در سطح عمومي قيمت‌ها طي ساليان اخير و لزوم تسهيل فرآيند اعطاي تسهيلات و يا ايجاد تعهدات به/براي فعالان اقتصادي در راستاي دستيابي به اهداف اقتصاد مقاومتي، با توافق ريیس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و رئيس‌کل سازمان امور مالياتي کشور، ماده (۱) ضوابط اجرايي تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون ماليات‌هاي اصلاح شده است.
بر اساس تبصره این بخشنامه معادل ريالي تسهيلات اعطايي و تعهدات ايجادي ارزي بر اساس نرخ مرجع بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، مبناي تعيين شمول يا عدم شمول تسهيلات و تعهدات مذکور به حکم تبصره يادشده است.
پیش از این و به موجب بخشنامه شماره ۷۷۹۶۹/۹۱ مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۱ و ماده (۱) ضوابط اجرايي تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون ماليات‌هاي مستقيم، اشخاص حقوقي از مبلغ يک ميليارد و پانصد ميليون ريال و بالاتر و براي اشخاص حقيقي از مبلغ پانصد ميليون ريال و بالاتر در ظرف يکسال شمسي، مشمول مقررات تبصره (۱) ماده ١٨٦ این قانون بودند.
