محسنی اژه ای گفت: بر اساس آمار ما در قوه اولین اتهام کیفری در دادگستری های سراسر کشور، سرقت است. آن هم سرقت تعزیری.
به گزارش خبرنگار مهر همایش تخصصی معاونین و روسای ادارات مبارزه با سرقت پلیس آگاهی صبح امروز با حضور جانشین ناجا و سخنگوی قوه قضاییه در ستاد ناجا برگزار شد.
حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای گفت: شاید نهادی متنوع تر از لحاظ ماموریت مانند نیروی انتظامی نداشته باشیم ماموریت های مختلفی برعهده ناجاست و هیچ دستگاهی در این حد کثرت و تنوع ماموریت ندارد و با همه تنگناهای بودجه ای و منابع انسانی و بودجه ای خرسندیم که نیروی انتظامی رو به ترقی و پیشرفت است. من فکر می کنم که مردم هم این را قبول دارند سر جمع همه می بینیم که ناجا با تنوع ماموریت هایش رو به تعالی و پیشرفت است.
وی افزود: نشست های دوجانبه باید در جهت منافع مردم و پیشرفت و اعتلای نظام باشد.
وی عنوان کرد: موضوعی که در دستور کار است مدیریت جرم و سرقت است که بسیار مهم است. بر اساس آمار ما در قوه اولین اتهام کیفری در دادگستری های سراسر کشور، سرقت است. آن هم سرقت تعزیری. مساله سرقت موضوع مهمی است که باید از ابعاد مختلف به آن پرداخت و همه عواقب و حواشی آن را بررسی کرد. سرقت فقط ضرر به مالباخته نیست. او زیان می برد سارق زیان می برد. جامعه زیان می برد و لذا باید همه ابعاد این پدیده بررسی شود.
وی افزود: گاهی یک فرد همه هستی اش را در جریان یک سرقت از دست می دهد. اگر سرقت همراه با خشونت باشد مالباخته و شاهدان عینی تا مدت ها از نظر روحی و روانی دچار مشکل می شوند.
اژه ای ادامه داد: ممکن است برای یک فرد موتور مهم نباشه اما سرقت موتور یک خانواده ممکن است اسباب تامین معیشت خانواده را به تاراج ببرد. درست است که سارق در جریان سرقت چیزی به دست می آورد اما تا وقتی سارق حرفه ای نشده، استرس دارد. بعد هم که حرفه ای شد و مال حرام به زندگیش وارد شد دیگر سر کار نمی رود. پول حرامی که وارد زندگی او شده است باعث می شود نسل او هم سارق و دزد و قاتل شود بنابراین هم سارق و هم مالباخته در جریان سرقت متضرر می شوند. جامعه هم متضرر می شود وقتی اهل محل بفهمند که دزدی شده خاطرشان آزرده می شود چون احساس امنیت را از دست می دهند. نظام هم خدشه دار می شود چون امنیت زیر سوال می رود. با بالا رفتن آمار سرقت ها در جامعه به اعتبار و حیثیت دستگاه و حکومت خدشه وارد می شود.
وی گفت: جرمی که توسعه پیدا می کند و جرم های دیگری از کنار آن تولید می شود، باعث حرف ای شدن سارق می شود. اول سرقت های خرد داریم بعد سارق حرفه ای می شود سرقت های خشن انجام می دهد و آزار و اذیت در کارنامه جرایمش ثبت می شود و قتل خط آخر است.
اژه ای عنوان کرد: وقتی می گویند سرقت در جامعه وجود دارد و زیاد هم هست ممکن است ذهن ها به این سمت برود که ناجا به وظایف خود عمل نمی کند. یا این تصور متوجه دستگاه قضا شود. آیا واقعا چنین است تعبیر این است که باید مدیریت کنیم و شناسایی کنیم که علل وجود سرقت چیست؟ باید به این موضوعات پرداخت که به طور کلی سرقت نداشته باشیم و از تکرار آن هم جلوگیری کنیم، وقتی می گوییم دزد قباحتش بیشتر است.
رفع همه عوامل سرقت در دست نیروی انتظامی نیست
به گفته سخنگوی قوه قضاییه، سرقت عوامل گوناگون فرهنگی و اقتصادی دارد. از عوامل دزد شدن و دزدی کردن فقر و بیکاری و گرانی است عامل دیگر نامساعد بودن محیط خانواده و تحصیل و زندگی است، از دیگر علل سرقت و دزدی، نبودن در کنار پدر و مادر در طفولیت و نوجوانی است. آیا این عوامل در اختیار ناجاست. رفع فقر و بیکاری و گرانی و مهیا کردن محیط مناسب در جامعه در اختیار نیروی انتظامی است که همه مسئولیت را از او بخواهیم؟
وی تاکید کرد: رفع این عوامل حتی در دست قوه هم نیست. یقینا برای رفع بیکاری و گرانی و اقتصادی و فرهنگی باید دستگاه های مختلف دست به کار شوند تا بستری برای دزدی به وجود نیاید. باید آسیب شناسی شود که هر دستگاهی چقدر مسئولیت دارد تا از آن دستگاه مطالبه شود که چه کاری کرده است.
رفع شکاف طبقات اجتماعی وظیفه دولت است
محسنی اژه ای گفت: در بحث سرقت دولت وظیفه دارد در ایجاد شکاف طبقاتی ایجاد شده مدیریت کند و طوری برنامه ریزی کند تا همه مردم از منافع موجود استفاده کنند اگر چنانچه یک فرد در یک ماه بیش از ۶۰ میلیون تومان درآمد داشته باشد او هم به عنوان دریافت حقوق از دولت و فرد دیگری فقط با ۴۰ هزار تومان یارانه ها زندگی کند شکاف بسیار عمیق می شود. این فرد وقتی فرزندش گرفتار می شود، بیماری برایش به وجود می آید و پول سیر کردن معمولی شکم را ندارد صبرش لبریز می شود و در برخی موارد دست به سرقت می زند. بنابراین در رفع شکاف طبقاتی به وجود آمده تلاش کنیم مقایسه ای هم با کشورهای دیگر نداریم با توقعات و انتظارات اسلام از خودمان باید مقایسه بشویم.
وی عنوان کرد: اگر به بیکاری و شکاف طبقاتی نپردازیم قطعا ناجا و قوه نمی توانند به وظایفشان عمل کنند و هر چقدر کشفیات ناجا بالا برود، فایده ای ندارد چون سارق تولید می شود و سرقت تکرار می شود. همچنین اگر مشکل فردی که از زندان آزاد می شود حل نشده باشد باز هم دست به سرقت می زند. چه بسا جری تر هم می شود چون فرد دیگر زندان رفته و آبرویش رفته جری شده و جرم های خشن تر انجام می دهد.
ادامه دارد…
