رئیس کمیته هسته‌ای مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه نشست امروز کمیسیون مشترک ایران و ۱+۵ باید دو نتیجه در بر داشته باشد، گفت: اگر این دو نتیجه حاصل نشود، دولت باید دست به اقدام متقابل بزند.
حجت الاسلام و المسلمین مجتبی ذوالنور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نشست امروز کمیسیون مشترک ایران و ۱+۵ در وین برای بررسی نقض برجام از سوی آمریکایی‌ها، اظهار داشت: از نظر ما خروجی نشست امروز باید شامل دو نکته باشد.
وی در توضیح این مسئله افزود: نخستین مسئله، قبولاندن این نکته به آمریکایی هاست که تمدید قانون تحریم های ایران ISA نقض برجام است و دومین نکته نیز این است که با لغو این قانون، اثر این اقدام آمریکایی ها را رفع کنند.
رئیس کمیته هسته ای مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر این دو نتیجه از نشست امروز حاصل نشود، عملا برجام نقض شده و دولت جمهوری اسلامی ایران باید متناسب با مصوبه مهرماه سال گذشته مجلس شورای اسلامی، دست به اقدام متقابل و متناسب بزند.
ذوالنور خاطرنشان کرد: ما نیز پس از بررسی بودجه سال ۹۶، طرح دو فوریتی «الزام دولت به برخورد متقابل در برابر نقض برجام» را در دستور کار قرار می‌دهیم؛ البته در صورتی که دولت مطابق قانون «اقدام متقابل و متناسب دولت ایران در اجرای برجام» نسبت به بدعهدی آمریکایی‌ها واکنش نشان دهد و نظر مجلس تامین شود، ما به همان قانون بسنده می‌کنیم و طرح جدیدی ارائه نمی‌دهیم.
وی با بیان اینکه دولت تاکنون قانون «اقدام متقابل و متناسب دولت ایران در اجرای برجام» را به خوبی اجرا نکرده است، اظهار داشت: در طرح جدید مجلس مصادیق اقدام متقابل در برابر نقض برجام به طور دقیق و مشخص آمده است؛ چراکه ارائه دستور تولید پیشران‌های هسته ای و کلنگ‌زنی بیمارستان هسته ای یا موضع گیری هایی از قبیل اینکه آمریکایی ها آبروی خودشان را برده اند، از نظر ما اقدام متقابل نیست.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: بر این اساس ما برای تکمیل قانون مصوب سال قبل مجلس، در طرح دو فوریتی جدید مصادیق اقدام متقابل و متناسب را ذکر کرده‌ایم که یک برداشت از آن صورت بگیرد و به صورت کمی و قابل مطالبه دنبال شود.
ذوالنور همچنین با اشاره به در پیش بودن ۲۶ دی ماه سالروز آغاز اجرای برجام خاطرنشان کرد: تا آن زمان وزارت امور خارجه باید چهارمین گزارش سه ماهه اجرای برجام را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارائه دهد و کمیسیون نیز گزارش سوم و چهارم وزارت خارجه را با هم بررسی و جمع‌بندی می‌کند.
