رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: بنا به بند ۴۸ مکرر دولت مجاز به تمدید قراردادهای طرح های جنگل داری نیست. این اقدام یکی از مهم ترین دستاوردهای برنامه ششم توسعه خواهد بود که با پیگیری و جدیت سازمان حفاظت محیط زیست و علاقمندان و حامیان طبیعت و جنگل انجام شد.
به گزارش عرصه،به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست (پام)، معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به مصوبه روز پنج شنبه مجلس شورای اسلامی در خصوص بندهای مربوط به محیط زیست در برنامه ششم توسعه کشور، گفت: ماده ۴۸ و ۴۸ مکرر که با همکاری و نظر بخش های تخصصی دولت و کمیسیون های مجلس تنظیم شده است به ابعاد مختلف مسایل محیط زیست کشور پرداخته و از اهمیت بسیار بالایی برای توسعه پایدار ایران برخوردار است.
وی افزود: خوشبختانه در این بند موارد بسیار مهمی همچون ارزیابی راهبردی و راه یابی اثرات زیست محیطی به همه بخش ها، اجرای برنامه های احیاء و مدیریت و بهره برداری مناسب از تالاب های کشور، اجرای برنامه های عمل حفاظت از مناطق چهارگانه و گونه های در معرض تهدید حیات وحش کشور با مشارکت جوامع محلی و مردم، تامین اعتبارات و تعهدات بین المللی دولت در حوزه محیط زیست و پروژه های مشترک با دولت ها، نظارت بر طرح های جامع مدیریت پسماند، اجرای طرح جامع پیشگیری و اطفاء حریق جنگل ها، احیاء و توسعه جنگل ها، اجرای عملیات آبخیزداری و بیابان زدایی، تکمیل طرح حد نگاری اراضی ملی، اجرای برنامه مدیریت سبز، احیای رویشگاههای مرتعی، ارایه برنامه مقابله با گردوغبار، اعطای تسهیلات برای از رده خارج کردن موتورسیکلت های بنزینی، تامین منابع ارزی برای مدیریت پسماند، اجرای برنامه های مدیریت مناطق با مشارکت مردم، تامین حق آبه های رودخانه های مشترک مرزی مورد تاکید و توجه قرار گرفته است که به همگان توصیه می کنم این بخش از برنامه را به دقت بخوانند.
معاون رئیس جمهور ادامه داد: در بند ۴۸ مکرر نیز موضوع مهم ممنوعیت هر گونه بهره برداری تجاری و صنعتی ازچوب جنگل های شمال از ابتدای سال چهارم برنامه ششم به تصویب رسید و براساس این بند، دولت مجاز به تمدید قراردادهای طرح های جنگل داری نیست. این اقدام یکی از مهم ترین دستاوردهای برنامه ششم توسعه خواهد بود که با پیگیری و جدیت سازمان حفاظت محیط زیست و علاقمندان و حامیان طبیعت و جنگل انجام شد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست یادآوری کرد: پیش از برنامه ششم توسعه واز ابتدای دولت یازدهم، مصوبه ای گذرانده شد که غیر از درختان بیمار و افتاده، بهره برداری از سایر درختان ممنوع شد.اما اینکه چرا این اقدام تا سه سال فرصت یافته به این دلیل است که جنگل ها زیر قراردادهای متعددی از سال های پیش قرار گرفته که مسئولیت حقوقی ایجاد کرده و باید فرصت داد تا مسیر خروج از آن، بدون عوارض اجتماعی صورت گیرد. به عبارت دیگر اگر مدیریت جایگزین مستقر نشود، خلاء این مدیریت هم می تواند با توجه به وجود زمینه های قاچاق و بهره برداری های غیرقانونی، خطرناک باشد.
ابتکار تاکید کرد: مسئولیت اجرای این بند قانون بر عهده سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری بوده و سازمان حفاظت محیط زیست به دلیل نگاه حفاظتی پیشنهاد دهنده و پیگیر موضوع تنفس جنگل ها بوده است.
