مشاور هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی، براساس مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ در خصوص کنترل بر پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو به اشکالاتی اشاره کرد.
به گزارش عرصه به نقل از سایت پلیس، در مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ آمده است نیروی انتظامی مکلف شد که پیش از تعویض پلاک خودرو مالیات نقل و انتقال آن خودرو را کنترل کند. این مطلب را چند روز پیش ، محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درتشریح مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ گفت.
احمد علی سیروس مشاور هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی در خصوص مشکلات پیش روی این مصوبه توضیحاتی داد.
وی گفت: نیروی انتظامی بر این اساس مکلف شد که پیش از تعویض پلاک خودرو، مالیات نقل و انتقال آن خودرو را کنترل کند و تکلیف دفاتر اسنادرسمی در مطالبه و یا وصول مالیات نقل وانتقال منتفی شده است؛ لکن اشخاصی که وکالت فروش خودرویی را می دهند به موجب ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده که ملزم هستند تمام هزینه ها را پرداخت کنند دراین تبصره پیش بینی نشده است که آیا مجددا در مراکز تعویض پلاک، مالیات مطالبه می شود یا خیر؟ و این دقیقا چیزی است که مسکوت باقی مانده است.
سیروس ادامه داد: همچنین در تبصره (۱) ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ آمده است دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند بیع قطعی ، صلح ، هبه و وکالت برای فروش انواع خودرو مشمول مالیات ، رسید و یا گواهی پرداخت عوارض تا پایان سال قبل از تنظیم سند، موضوع بند« ب»ماده ۴۳ این قانون و همچنین رسید پرداخت مالیات نقل و انتقال ، موضوع این ماده را طبق جداول تنظیمی اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور را دریافت و شماره و تاریخ فیش پرداختی را در سند قید کنند.
وی افزود: همچنین باتوجه به تبصره ۳ ماده ۴۲ قانون ارزش افزوده که در صورت تاخیر در پرداخت مالیات نقل وانتقال خودرو از سوی نیروی انتظامی اشتباهی صورت گیرد به دلیل اینکه مسئول تعویض پلاک خودرو در حال حاضر شرکت «رهگشا »ست آیا این اشتباه بر عهده نیروی انتظامی است یا اینکه متوجه مسئولان این شرکت است؟
سیروس گفت: این در صورتی است که در این تبصره پیش بینی شده بود چنانچه در روند این مالیات اشتباهی از سوی دفاتر اسناد رسمی انجام شود علاوه بر پرداخت مالیات ، ماهانه ۲ و نیم درصد جریمه و معرفی به دادگاه انتظامی سردفتران برای آنها پیش بینی شده است، حال این پرسش مطرح است در این مصوبه بودجه سال ۱۳۹۶ آیا چنین پیش بینی در این خصوص انجام شده است ؟
در ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تحلفات رانندگی مصوب سال ۸۹ آمده است: نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی برای تعویض پلاک مراجعه نمایند.
گزارش نهایی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درباره لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور چهارشنبه هفته جاری منتشر می شود.
براساس آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نمایندگان ۱۰ روز پس از انتشار گزارش تلفیق مهلت دارند پیشنهادهای خود را درباره گزارش کمیسیون تلفیق به هیات رییسه مجلس ارائه کنند.
