به گزارش عرصه و بنابر اعلام روابط عمومی این انجمن، در بیانیه انجمن صنفی پزشکان عمومی آمده است:«ضرورت بررسی همه‌جانبه و اتخاذ تصمیمی مقتضی در اجرای «پزشک خانواده و نظام ارجاع» یک ضرورت راهبردی در تامین سلامت جامعه است. سال‌هاست که نظام سلامت کشور در مسیر درمان‌محوری، در ابعادی پیچیده و بدون هیچگونه پیشرفتی به پس می‌رود و “سلامتی” به جای آنکه موهبتی الهی تعریف شود، به عنوان یک کالا در نظر گرفته شده است. حال در وضعیت کنونی محوری‌ترین خطای استراتژیک – که بسترساز این پس‌رفَت و تشدیدکننده نابسامانی‌های نظام سلامت است- عدم اجرای قوانین موضوعه برنامه‌های توسعه کشوری است.
در راستای اصلاح و ایجاد تغییرات بنیادی در سیستم سلامت کشور و بسط یک استراتژی کارا و سلامت‌محور در تدوین سه برنامه توسعه پنج ساله (چهارم، پنجم و ششم)، اجرای برنامه «پزشک خانواده و نظام ارجاع» به عنوان ضرورتی راهبردی در تامین سلامت جامعه و منافع ارایه‌دهندگان خدمات سلامت، با رویکرد سلامت محوری از طریق توسعه کمی و کیفی خدمات‌دهی در امور بهداشتی و درمانی، تامین عدالت و ارتقای سلامت به عنوان طرحی ملی و فراگیر، الزامی شناخته شده است.
بنا به تعریف و آنچه که به درستی در قانون آمده است، برنامه پزشک خانواده بر راهبرد «پابلیک هلث» (سلامت عمومی) بر «مراقبت‌های اولیه سلامت» استوار است و مدیریت و کنترل برنامه‌های پیشگیری، بهداشتی و آموزشی، تامین جامعیت خدمات، تداوم خدمات همچنین ارجاع به سطوح بالاتر و ارایه خدمات درمان در سطح یک به عهده پزشک خانواده واگذار شده است.
موفقیت طرح پزشک خانواده به اراده و تفکر مسوولان متکی است.
برنامه پزشک خانواده از محتوا و ظرفیت بالایی برای بهبود سیستم سلامت کشور و اصلاح «اقتصاد سلامت» و ایجاد «عدالت در سلامت» و رسیدن به شاخص‌های کلان آن به میزان استاندارد برخوردار است و به عنوان طرحی ملی برای اصلاح نظام سلامت کشور، اجرای آن به شکل فراگیر در سراسر کشور بسیار لازم و ضروری است.
بدیهی است بهره‌مندی از این برنامه و نتایج حاصل از آن، هم به محتوای برنامه و به هم به شیوه ارائه آن و شرایط تامین زیر ساخت‌هایش استوار است و قدر مسلم اینکه موفقیت این طرح به اراده و تفکر مسوولان محترم در به رسمیت شناختن بورد پزشکی خانواده، به عنوان طرحی پاسخگو به نیازها و الزامات سیستم سلامت کشور متکی است.
این برنامه که از تیر ماه ۱۳۹۱ در استان‌های فارس و مازندران در قالب دستورالعمل ۰۲ به صورت ضرب‌الاجلی و بدون تامین زیرساخت‌ها و فاکتورهای ضروری به اجرا درآمد، اما شاهدیم به رغم آنکه نزدیک پنج سال از اجرای آن می‌گذرد، در بررسی ابعاد گوناگون و همه‌جانبه آن در قیاس با اهداف عالیه برنامه پزشک خانواده مصوب مجلس، تناقضات آشکاری وجود دارد که نشان می‌دهد نسخه ۰۲ این طرح، مختصات یک طرح ملی را ندارد.
عدم تامین مهم‌ترین فاکتورها و پیش‌نیازهای الزامی در این طرح، باعث شد که در ابعاد وسیعی نتایج حاصل از این اجرا، با کاهش چشمگیر در بهبود سلامت و ارتقای کمی و کیفی خدمات و رضایتمندی هر دو نیروی ارایه‌دهنده و گیرنده خدمات مواجه شود.
از ایرادات نسخه ۰۲، می‌توان به منابع مالی ناپایدار اشاره کرد. اساسا طرح‌های سلامت‌محور، طرح‌هایی در مسیر ارتقا هستند و بایستی از منابع مالی دینامیک، پایدار و مستمر با توجه به اهداف برنامه‌ریزی شده‌شان برخوردار باشند. حال آنکه طرح ۰۲ از حمایت چنین منابعی محروم بود و به همین دلیل گر چه در ابتدا جوابگوی طرح بود، اما با گذشت زمان در تامین مالی دچار مشکل شد و اکنون سهم سرانه سلامت با ارتقای کیفیت سلامت از تولید ناخالص داخلی و بودجه عمومی نامتناسب است.
یکی دیگر از ایرادات مشهود این طرح، نبود یک برنامه مدون در تعیین تعرفه خدمات و نظام پرداخت عادلانه مبتنی بر کیفیت عملکرد است. پرداخت در طرح بایستی به گونه‌ای محاسبه شود که با توجه به نرخ تورم فعلی، پزشک از یک درآمد مناسب و شرافتمندانه برخوردار شود تا ضمن حفظ کرامت انسانی با طیب خاطر به بیمار خود رسیدگی کند و از رنج او بکاهد.
کاربرد غیرمنطقی سیستم پایش مبتنی بر کاهش دستمزد و جریمه مالی، عدم توجه به فعالیت‌های ارتقای سلامت، پیشگیری و آموزش، حجم وسیع وظایف محوله به پزشک بدون تناسب با ساعات کاری، تعداد بالای جمعیت تحت پوشش، عدم آگاهی‌بخشی و فرهنگ‌سازی مردم از مشکلات چشمگیر این طرح محسوب می‌شود؛ این در حالیست که طرح پزشک خانواده بایستی یک مودالیته انضباطی را برای مناسبات خود تعریف کند و طرح به گونه‌ای طراحی شود تا بیشترین همخوانی را با فرهنگ مردم کشور داشته باشد و سعی شود در انتخاب پزشک، بیماران در اجبار قرار نگیرند.
عدم برخورداری پزشک از تسهیلات رفاهی مطابق قانون کار و تاخیر در پرداخت حقوق و کسورات بی‌دلیل، عدم حضور نمایندگان پزشک در ستاد اجرایی شهرستان و ستاد اجرایی استان و کشور و بسیاری از کاستی‌های دیگر از عوامل عدم موفقیت طرح ۰۲ بوده است. اساسا در طرح ۰۲، پزشک از امکانات رفاهی مطابق قانون کار برخوردار نبوده و با عقد قراردادهای یک‌طرفه و نامعتبر در مسیری نامشخص و نامطمئن قرار می‌گیرد که فاقد هرگونه امنیت است و با تاخیر در پرداخت‌های وی عملا هیچگونه نقشی در تامین میزان رفاه خود و خانواده‌اش ندارد.
بر این اساس و برای حل این معضل آنچه در این شرایط ضروری است، ایجاد تحولی عمیق در ساختار درمان محور نظام سلامت است. این کار از طریق تغییر در شیوه اجرای برنامه پزشک خانواده فعلی (دستورالعمل ۰۲) و با استفاده از ظرفیت‌های بالقوه قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه و تاکید بر اجرای برنامه «پزشک خانواده» بر بستر توسعه‌ای متوازن و با محوریت پزشک عمومی قابل انجام خواهد بود.
شالوده دیدگاه کارگروه پزشک خانواده انجمن صنفی بر اولویت اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع استوار است و این برنامه به عنوان طرحی ملی و تنها بدیل برای اصلاح نظام سلامت کشور ارزیابی می‌گردد و می‌تواند گام به گام قابلیت اجرایی یابد.
لذا از مسوولان محترم انتظار می‌رود در آستانه ششمین سال اجرای دستورالعمل ۰۲ که به گونه‌ای محدود و سترون در دو استان فارس و مازندران، کماکان سلامت مردم را در بوته آزمونی بی‌نظارت قرار داده است، این دستورالعمل را بررسی همه جانبه و تصمیمی مقتضی اتخاذ کنند. شایان ذکر است در این راستا مداخله و حضور کارشناسانه انجمن صنفی پزشکان عمومی در همه عرصه‌های سیاست‌گذاری این مسیر ضروری است.»
–
