سایه سنگین ابهام بر سر کارگزاران مخابرات روستایی

جمال ملا – رئیس انجمن صنفی کارگزاران مخابرات روستایی جنوب استان آذربایجان غربی – در گفت‌وگو با عرصه با بیان مطلب بالا اظهار کرد: کارگزاران مخابرات روستایی با تحصیلات عالیه و با سابقه‌های بالا سالهاست صادقانه و با تمام توان مشغول خدمت رسانی به روستاها هستند و در این راه جوانی، عمر و تحصیلاتشان را داده‌اند که صد البته چون خدمت به مردمان شریف و ساده روستا بوده است به آن افتخار می‌کنند و هرگز از راهی که قدم در آن نهاده‌اند پشیمان نیستند، اما متاسفانه از طرف شرکت مخابرات ایران در قبال آنها نامهربانی‌هایی انجام شده به شیوه ای که حتی عرصه زندگی کردن را برایشان تنگ و تنگتر شده است.

وی در توضیح این موضوع تصریح کرد: کارگزاران روستایی قراردادی دائمی طبق قانون کار جمهوری اسلامی ایران را با شرکت مخابرات ایران خواستارند، همان قراردادی که تمامی مفاد و مواد قانونی آن بر اساس ماده ۸۳ قانون مجلس شورای اسلامی و بخشنامه‌ها و ماده‌های قانونی قانون کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، ولی این را که چرا و به چه دلایلی شرکت مخابرات زیر بار آن نمی‌رود و از اجرای عدالت اجتماعی طفره میرود ، نمی‌دانیم و حتی به جای حل مشکل بعد از سالیان سال خدمت در روستاهای دور و نزدیک بعضا به تسویه حساب، اخراج و یا تحمیل قراردادهای موقتی خارج از موازین قانون کار تهدید شده‌ایم و امنیت شغلی ما به خطر افتاده تا جاییکه در دیوان عدالت اداری نیز علیه ما شکایت شده تا بخشنامه‌های وزارت کار را که درباره کارگزاران مخابرات روستایی صادر شده است را باطل کنند.

به گفته وی، آنها می‌گویند که حقوق کارگزاران مخابرات روستایی با حقوق کارکنان دائمی و رسمی‌ها برابر است در حالی که این گفته ها به اعتقاد کارگزاران دور از واقعیت و برای منحرف کردن افکار عمومی، شخصیتها و نهادهای مربوطه است.

او با بیان اینکه متأسفانه در شرکت مخابرات ایران، این حق و حقوق قانونی بر ما روا دانسته نمی‌شود گفت: از نظر شرکت مخابرات ایران عدالت همانی است که خود تعبیر و تفسیر می‌کند و به بهانه های افزایش درآمد و بهره وری و کاهش هزینه‌ها حتی نیروی انسانی خود ( کارگزاران مخابرات روستایی ) که سنگرداران واقعی در جبهه ارتباطات روستایی بوده و هستند را قربانی دیدگاه‌ها و عملکردهای خود می‌کنند.

به اعتقاد این کارگزار روستایی این شرکت مخابرات ایران است که به بهانه اینکه تا حدودی خصوصی شده است قانون را اجرا نمی‌کند و یا در پی اجرای ناقص آن است و این عملکرد تبعیض آمیز شرکت مخابرات ایران باعث اینهمه اختلافات و فشار و نگرانی‌ها شده است و متاسفانه گاهی چنین وانمود می‌شود که قانون در مورد ما شمولیت نخواهد داشت و این در حالی است که مجلس محترم شورای اسلامی در ۴ اسفند ماه ۱۳۹۳ قانونی به نام ماده ۸۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ۲ ) را برای ما تصویب کرده است و شرکت مخابرات را مکلف به عقد قرارداد مستمر تا زمان بازنشستگی کرده و وزارت کار که متولی تعیین نوع رابطه کارگری و کارفرمایی است، قرارداد دائم را مورد تائید قرار داده است ولی به اعتقاد ما شرکت مخابرات ایران به جای اجرای نص قانون مجلس و قانون کار از در تقابل با ما وارد شده و در دیوان عدالت اداری علیه ما کارگزاران طرع دعوی کرده است.

به گفته وی تمامی خواسته‌های کارگزاران این است که شرکت مخابرات ایران به قوانین مملکتی مختصه تمکین کند و آن را بدون عیب و نقص اجرا کند تا اینکه اثرات آن در زندگی آنها مشاهده گردد چون امروزه کارگزاران با شرایط بد اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند و با این همه سوابق خدمتی که دارند کف قانون کار را دریافت می‌کنند.

او همچنین تاکید کرد طبق ماده ۸۳ قانون الحاق وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات یکی از سه وزارتخانه‌ای است که مسئول حل مشکلات مربوطه است و اگر این وزارتخانه بخواهد از این امر عدول کند مرتکب قانون گریزی خواهد شد و طبق ماده ۸۳ وزارت کار مسئول است که  به دنبال حل مشکلات کارگزاران باشد و حال به سبب سیاست و ساختار وزارتخانه و نیز جایگاه حقوقی قانون کار نوع و نحوه رابطه بین کارگر و کارفرمایی را تعیین و تنظیم می‌کند و این حق وزارت کار است که در زمینه قرارداد کارگزاران مخابرات روستایی اظهار نظر کند.



دیدگاهها بسته شده است.