جرم انگاری مالیات عملیاتی شد/عزم جدی برای مبارزه با فرار مالیاتی


رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: خوشبختانه با اصلاح قانون مالیات های مستقیم، موضوع جرم انگاری مالیات عملیاتی شد و برای مصادیق فرار مالیاتی نیز مجازات‌هایی پیش بینی شده است.

به گزارش عرصه،  سید کامل تقوی نژاد روز شنبه ۲۹ مهرماه در سومین کارگاه آموزشی کشف و پی جویی جرایم مالیاتی با حضور روسا و افسران تحقیق ادارات مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی سراسر کشور گفت: از زمانی که موضوع رصد تراکنش های بانکی و موضوع نصب صندوق مکانیزه فروش توسط اصناف در دستور کار دولت قرار گرفته، عده ای که خود را دایه مهربانتر از مادر می دانند به انحای مختلف در صدد وارد کردن فشار به سازمان امور مالیاتی هستند تا این سازمان نتواند اقدامات قانونی خود در راستای اخذ و بررسی اطلاعات اقتصادی را اجرایی کند.

وی افزود: این افراد با ناآرام کردن فضای جامعه و مشوش کردن فضای رسانه ای کشور در صددند تا این اقدامات قانونی را غیرقانونی جلوه داده و این در حالیست که به نظر می رسند این اشخاص علیرغم آنکه سالها در اقتصاد فعالیت داشته و متولی برخی امور بوده اند اما اطلاعی از قوانین موجود در کشور ندارند و لازم است به منظور آگاهی این افراد برخی از قوانین کشور را به آنها گوشزد کنیم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم عنوان داشت: شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده که به موجب بند (الف) ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است.

تقوی نژاد همچنین در رابطه با سرو صدای عده ای در ارتباط با اینکه چرا تراکنش های بانکی بررسی می شود، گفت: این اقدام سازمان امور مالیاتی کشور نیز قانونی است و باید به افرادی که از قوانین کشور خبر ندارند یادآور شویم که براساس ماده ۲۲۹ قانون مالیات های مستقیم، ادارات امور مالیاتی می توانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هر گونه درآمد مودی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند و مودی مالیاتی مکلف به ارایه و تسلیم آنها می باشد.

وی همچنین به ماده ۲۳۰ قانون مالیات های مستقیم اشاره کرد و بیان داشت: در مواردی که مدارک واسناد حاکی از تحصیل درآمد نیزد اشخاص ثالث موجود باشد، اشخاص ثالث مکلف اند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالیاتی، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات مربوط به درآمد مودی یا مشخصات او را ارایه دهند و گرنه در صورتی که در اثر این استنکاف آنها، زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند شد و مرجع اثبات استنکاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت، مراجع صالحه قضایی است که با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهند نمود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور همچنین ماده ۲۳۱ قانون مالیات های مستقیم را یکی از بسترهای قانونی مبارزه با فرار مالیاتی برشمرد و گفت: براساس این ماده قانونی ،در مواردی که ادارات امور مالیاتی کتبا از وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکت های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری ها و سایر موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مودی بخواهند مراجع مذکور مکلف اند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند و درخواست ارایه اطلاعات با مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام می شود.

تقوی نژاد، با بیان اینکه براساس ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز کلیه بانکها، موسسات و تعاونی های اعتباری، صندوق های قرض الحسنه و صندوق تعاون مکلف اند، صرفا اطلاعات و اسناد لازم مربوط به درآمد مودیان را که در امر تشخیص و وصول مالیات مورد استفاده می باشد، به سازمان امور مالیاتی اعلام نمایند و اشخاص مزبور در صورت عدم ارایه اطلاعات و اسناد مذکور مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، در ادامه به ماده ۱۵۶ و ۲۲۷ قانون مالیات های مستقیم اشاره کرد و گفت: چنانچه به صورت مستند مشخص شود که مودی فعالیت هایی داشته که درآمد آن را کتمان نموده است و یا اداره امور مالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبوده است، مالیات درآمدهای کتمان شده با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم قابل مطالبه می باشد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور همچنین در پاسخ به عده ای که در رسانه های جمعی تشویش ایجاد نموده اند که چرا درآمدهای اشخاص مربوط به سال های گذشته را مجددا مورد بررسی قرار می دهید، گفت: جهت اطلاع این دسته از افراد نیز باید اعلام نمایم که این کار نیز کاملا قانونی است و براساس ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم، مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات می باشد.

وی تاکید کرد: با توجه به مستندات قانونی فوق سازمان امور مالیاتی کشور براساس اصلاحیه ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، از سال ۱۳۸۱ به بعد به اذن وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و از ابتدای مهرماه ۱۳۸۷ ( تاریخ اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده) با موافقت رئیس کل محترم سازمان می تواند به اطلاعات تراکنش های بانکی مودیان مالیاتی دسترسی داشته باشد و لذا دستورالعمل رسیدگی به تراکنش های بانکی و اقدامات اجرایی مبتنی بر این دستورالعمل، عطف به ماسبق نمودن قانون نبوده است، بلکه صرفا شیوه نامه اجرایی حسابرسی تراکنش های بانکی بوده است که به جهت ایجاد وحدت رویه و اجتناب از بروز رفتارهای سلیقه ای تدوین و ابلاغ شده است.

تقوی نژاد افزود: همچنین مامورین مالیاتی موظف اند براساس اسناد و مدارک و اطلاعات متقن واصله نسبت به مطالبه مالیات از آن عده معدود مودیانی که به انحای مختلف سعی در کتمان درآمدهای واقعی خود داشته و از ادای صحیح و کامل تکلیف اجتماعی خود اجتناب نموده اند، در بازه زمانی مرور زمان ( پنج سال از سررسید تسلیم اظهارنامه ) اقدام نمایند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یادآور شد: به موجب مفاد ماده بند (۲) ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه ۱۳۹۴/۴/۳۱، از ابتدای سال ۱۳۹۵ هر گونه اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن، جرم مالیات محسوب شده و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد علاوه بر پرداخت مالیات و جریمه های قانونی آن، به مجازات های درجه ششم محکوم خواهند شد.

مخالفت با شفافیت اقتصادی یعنی حرکت در مسیر منافع شخصی یا گروهی

فشار به سازمان امور مالیاتی کشور که طی روزهای اخیر شدت گرفته از ناحیه هر کس که باشد، همراهی با فراریان مالیاتی است و مقابله با ایجاد شفافیت اقتصادی در کشور تلقی می شود.

وی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی کشور در حال برداشتن گام های محکمی برای مبارزه با فرار مالیاتی و ایجاد شفافیت در اقتصاد کشور است، گفت: اقتصاد مقاومتی امروز سرلوحه اصلی همه فعالیت ها و اقدامات مسئولان نظام است و اتکای بودجه کشور به درآمدهای مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی، موضوعی است که هم مورد تاکید مقام معظم رهبری است و هم ارکان مختلف نظام بر اجرای آن اجماع و تاکید دارند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اینکه ظرفیت های مهمی در رابطه با وصول درآمدهای مالیاتی در کشور وجود دارد، گفت: از مهمترین این ظرفیت ها که در طی سالهای اخیر مورد توجه نظام مالیاتی قرار گرفته، توسعه پایه های مالیاتی، وصول مطالبات مالیاتی، شناسایی مودیان جدید، مبارزه با فرار مالیاتی، واحدیابی های موثر و مقابله با سوء استفاده از پدیده کارت های بازرگانی است.

وی افزود: خوشبختانه پس از اصلاح قانون مالیات های مستقیم، جرم انگاری مالیاتی انجام گرفته و براساس ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم اقداماتی از قبیل تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن، اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن، ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث، تنظیم معاملات و قراردادهای خود برخلاف واقع به نام دیگران و برعکس، خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی در سه سال متوالی، و استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی، جرم محسوب می شود و مرتکب جرم به مجازات های درجه شش محکوم می شود.

مجازات برای فرار مالیاتی

فرار مالیاتی یک پدیده شوم است و کسانی که مرتکب فرار مالیاتی می شوند به مردم و جامعه ظلم می کنند؛ چرا که از همه مواهب موجود در این کشور از جمله امنیت، حمایت از سرمایه‎گذاری، فضای مساعد کسب و کار، خدمات عمومی و … استفاده می کنند و به جای پرداخت مالیات، از همه راهکارهای قانونی و غیرقانونی استفاده می کنند تا مالیات و سهم خود را از هزینه های جامعه پرداخت نکنند.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با مردم آذربایجان شرقی که فرمودند ما از کارمند، کارگر و کاسب مالیات می گیریم اما از کلان سرمایه داران و درآمدداران بی حساب و کتاب مالیات نمی گیریم و فرار مالیاتی جرم است، گفت: براساس منویات مقام معظم رهبری، پرداخت مالیات یک فریضه است و سرمایه دارانی که درآمد کلان دارند اما از پرداخت مالیات اجتناب می کنند، چون کشور را به خارج وابسته می کنند مجرم اند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، افزود: خوشبختانه با اصلاح قانون مالیات های مستقیم، موضوع جرم انگاری مالیات عملیاتی شد و مصادیق فرار مالیاتی نیز مشخص و مجازات هایی نیز برای آن پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه در تمام جهان، مبارزه با فرار مالیاتی و مجرمین اقتصادی با جدیت و بدون مسامحه انجام می گیرد، گفت: برای اینکه بتوانیم با فرار مالیاتی به درستی و دقت مقابله کنیم باید اطلاعات دقیق و روشنی از فعالیت اقتصادی افراد داشته باشیم و قوانین موجود اجازه ارایه این اطلاعات به سازمان امور مالیاتی کشور را داده است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد موفقیت در امر مبارزه با فرار مالیاتی به میزان حمایت های ارکان مختلف نظام و به ویژه میزان حمایت رسانه های جمعی بستگی دارد و امیدواریم خبرنگاران آگاه و حقیقت جوی کشور این سازمان را به نحو شایسته در این عرصه مهم همراهی و حمایت کنند.



دیدگاهها بسته شده است.