سیاستهای تشویقی در نظام تولید ایران کاربرد ندارد

محمدباقر ظهراب بیگی‌ در گفت‌وگو با عرصه نقطه تمایز نرخ تمام شده کالا و خدمات تعاونی را در هزینه‌های مالیاتی به ویژه مالیات بر ارزش افزوده دانست و گفت: بنگاه‌های تعاونی در رقابت با بنگاه‌های خصوصی علیرغم برخورداری از قوانین حمایتی شایسته عملا در اجرا از مزیتهای نازل‌تر و هزینه‌های بالاتری برخوردارند.

وی با ارزیابی علل بالا بودن نرخ تمام شده کالا و خدمات در بخش تعاون‌، گفت: تأثیرپذیری اصول بنگاه‌داری در ایران از سیاستهای پولی و مالی سیستم بانکی کشور، هزینه‌های بیمه‌ای، دستمزد و مالیات بر ارزش افزوده به عنوان چهار شاخص جهت دهنده در نظام تولید کشور سبب شده در هر بخش به میزان برخورداری از مزیتها و رانتها، بنگاه‌های مشمول هر بخش توان حضور رقابتی در بازار داخلی و حتی خارجی را داشته باشند.

وی ادامه داد: از طرفی، دسترسی برخی بنگاه‌ها به ارز دولتی برای تأمین مواد اولیه به موازات امکان تأمین مالی ارزان قیمت از شبکه بانکی یا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به پشتوانه تضامین و حمایت‌های دست اندرکاران اقتصادی و اشخاص ذی نفوذ در سیستم مدیریتی و اجرایی کشور، سبب شده است اکثر بنگاه‌های متوسط و خرد کشور توان رقابت با این طیف بنگاه‌ها را نیز نداشته باشند.

مشاور امور راهبردی رییس اتاق تعاون ایران با بیان اینکه روش بانکداری در ایران در مقایسه با شیوه‌های بانکداری منطقه‌ای یا جهانی، عاری از هرگونه استاندارد و معیار و اصول بانکداری است، ادامه داد: در گام نخست، اصلاح سیستم بانکی کشور چه به لحاظ ساختاری و چه به لحاظ عملیاتی، مهمترین اصل در اقتصاد ایران است که باید در دستور کار نظام و مجلس و دولت قرار گیرد چرا که فرآیند فعلی فعالیت سیستم بانکی کشور مغایر با اصول و آرمان‌های نظام بوده و لطمات جبران ناپذیری را بر بدنه تولید و کسب و کار در ایران زده است.

ظهراب بیگی با انتقاد از اخذ مالیات بر ارزش افزوده از تولیدکنندگان اظهار کرد: دریافت مالیات بر ارزش افزوده از تولیدکنندگان در اقتصاد نیمه جان ایران، یکی از شاخصهای منفی در نظام تولید است که دامنه اثرات منفی آن در تعاونیهای تولیدی و توزیعی به منظور برخورداری از وجاهت حقوقی، دفاتر ثبتی و حسابرسی کاملاً مشهود و محرزتر است چراکه بنگاه‌های تولیدی و فروشگاه‌های مصرفی غیرتعاونی با استفاده از ترفندهای نامتعارف سیستمی و اداری امکان گریز و توان جبران مالیاتهای اخذ شده را دارند.

وی افزود: طبعا نرخ تمام شده آنها در مقایسه با تعاونی‌ها به مراتب پایین‌تر بوده و ظهور و بروز بهتری در بازارهای داخلی دارند اما در ابعاد بین المللی و در رقابت با فعالان اقتصادی دیگر کشورها هیچ یک از بنگاه‌های اقتصادی کشور اعم از دولتی، تعاونی یا خصوصی به مفهوم واقعی امکان رقابت و حضور پایدار در بازارهای جهانی و حتی منطقه‌ای را ندارند.

مشاور امور راهبردی اتاق تعاون ایران تاکید کرد: از طرفی درآمدهای مالیاتی که باید برای تضمین امنیت، آرامش و ثبات اقتصادی،‌ ارتقای سطح معیشت و رفاه عمومی صرف شود در جهت هزینه‌های جاری بخشهای حاکمیتی به کار گرفته شده و عملا در نظام تولید و در حوزه خدمات‌دهی و خدمت رسانی، مردم از آن بی بهره‌اند که این فرایند ناشی از خلاهای قانونی یا سکوت در قانون است که باید اصلاح شود.

به اعتقاد وی فرآیند اخذ مالیات به گونه‌ای تعریف شده که بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی برخوردار از ثروتها و گردش مالی کلان نظیر جامعه پزشکان، فروشندگان طلا و جواهر و یا نهادهای حقوقی خاص، اصلاً مالیات نمی پردازند.

ظهراب بیگی با تاکید بر اینکه فرآیند اخذ مالیات در کشور باید بازنگری شود، افزود: تمامی ارکان جمعیتی اعم از حقوقی و حقیقی لازم است مشمول بحث مالیات قرار گرفته و درآمدهای حاصله از اخذ مالیات بنابر رسالت‌ها و مأموریتهای تعیین شده در این مسیر، تحت نظارتهای عینی و فرای نیاز دولت در جهت تأمین نیازمندیهای رفاهی، امنیتی و معیشتی مردم در سطوح مختلف هزینه شود.

مشاور امور راهبردی رییس اتاق تعاون ایران نرخ بالای دستمزد و نوسان نرخ ارز را از جمله عوامل تاثیرگذار در فرایند فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و تامین مالی بنگاه‌های تولیدی عنوان کرد و گفت: راهکار این امر مشارکت جمعی در فعالیتهای اقتصادی، جلب و جذب مشارکت مردم در فعالیتهای پولی و مالی و امور بیمه‌ای، اجرای عینی و صحیح قانون اصل ۴۴ و ایجاد بانکهای تعاونی در سطوح مختلف کشور است تا از این طریق دغدغه‌های موجود و رانتهای حاکم بر اقتصاد ایران حذف شود و فعالان اقتصادی بی واسطه و از محل اندوخته‌های خود با حداقل بروکراسی و سود به منابع سرمایه‌ای قابل کارسازی در امور اقتصادی با اولویت تولید بهره‌مند شوند.

وی در عین حال به نشست سه جانبه وزیر امور اقتصاد و دارایی، رییس سازمان امور  مالیاتی و رییس اتاق تعاون کشور در این زمینه اشاره کرد و گفت: طی نشست مذکور، معضل مالیات بر ارزش افزوده که فشار مضاعفی بر روند فعالیتی تعاونیهای توزیعی و مصرفی در بازارهای رقابتی دارد، در شش محور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و طبق توافق حاصله، جرایم مالیاتی سالهای ۸۷ تا ۸۹ به مدت سه سال مشمول بخشودگی قرار گرفت که بر این اساس، مطابق قانون جرایم بخشوده و مابقی نیز تقسیط خواهد شد.

ظهراب‌بیگی ادامه داد: در خصوص پنج اتحادیه تعاونی بزرگ کشور نیز مقرر شد مالیات بر ارزش افزوده پنج اتحادیه مزبور مستقیماً توسط معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان مربوط مورد بررسی قرار گیرد؛ علاوه بر آن پرونده‌های مالیاتی پیش از این بخشنامه که هنوز منجر به صدور رای نشده نیز مشمول مفاد بخشنامه جدید قرار گیرد.

او تصریح کرد: براساس توافق اتاق تعاون و سازمان امور مالیاتی، اتاق تعاون مکلف شده درصد فروش کالاهای مشمول و غیرمشمول مالیات بر ارزش افزوده در تعاونی‌های مصرف را طی نامه ای به سازمان امور مالیاتی اعلام کند تا مبنای رسیدگی سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.

به گفته مشاور امور راهبردی رییس اتاق تعاون ایران، بر اساس ماده ۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم تمام درآمدهای تعاونی‌های مصرف کارمندی و کارگری ۱۰۰ درصد معاف از مالیات هستند و این جزو رسالتهای سازمان امور مالیاتی است که مانع اعمال سلیقه های مختلف و فرای قانون در این حوزه شود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به آنکه تعاونی‌های مرزنشین بنابر قوانین جاری مشمول ماده ۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم نیستند، لازم است اتاق تعاون ایران به عنوان متولی بخش غیردولتی تعاونی کشور، طی درخواستی از مجلس شورای اسلامی در هماهنگی با سازمان امور مالیاتی کشور مقدمات قرار گرفتن نام تعاونیهای مرزنشین در زمره تعاونیهای مشمول ماده ۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم را فراهم کند.



دیدگاهها بسته شده است.