به گزارش عرصه، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای حفظ، مرمت، احیاء، ساماندهی و مدیریت بناها، محوطه‌ها و بافت‌های تاریخی کشور و نظارت بر اجرای طرح‌ها و برنامه‌ها برای اجرائی شدن این اهداف را می‌توان یکی از مهمترین وظایف معاونت میراث فرهنگیِ سازمان میراث فرهنگی دانست که هرچند براساس تقسیم‌بندی‌های استانی وظایف این معاونت در راس، کلی‌تر به نظر می‌آید، اما در واقع بناها و محوطه‌های تاریخی بی‌شماری در نقاط مختلف کشور هستند که به دلیل بی‌توجهی برخی از بخش‌های دولتی و خصوصی در معرض نابودی‌اند و در این موارد از دوستداران میراث فرهنگی و رسانه‌ها گرفته تا معاونت‌های میراث فرهنگی استان‌ها تنها راه چاره را ورود مسئولی کشوری از معاونت میراث فرهنگی می‌دانند.
بازار و بافت تاریخی تهران یکی از این موارد است، ناهمگون سازی‌ها در بافت، تراکم‌هایی که در طول سال‌های مختلف و در نقاط گوناگون مانند بازار و بافت تاریخی “اودلاجان” مجوز گرفته‌اند، تخریب‌هایی که به بهانه‌های گوناگون و سهولت روی بناهای تاریخی انجام شده و جای هر کدام از آن‌ها مال، پاساژ یا مجتمعی تجاری بالا رفته‌اند، هر روز به مشکلات این کلان‌شهر اضافه کرده‌اند، که البته با توجه به ورود تیم جدید شهرداری تهران به عنوان مثلث میراث فرهنگی و شهر، امیدهای زیادی نسبت به باقی مانده‌های تاریخ چند صد ساله تهران‌پا گرفته‌اند.
درست مانند مسئولان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که حتی قدم‌هایی را در راستای حفاظت بهتر این بافت برداشته‌اند، که از جمله‌ی این مسئولانِ رسمی در راس کار می‌توان به محمد حسن طالبیان، معاون میراث‌فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نام برد که تا کنون بیش از ۳۰ سال از عمر خود را در بخش‌های مختلف میراثی گذرانده و از اسفند ۱۳۹۲ در این سمت کارها را جلو می‌برد.
محمدحسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در این زمینه به عرصه توضیح می‌دهد: با توجه به حضور سه نفر از افراد در مقامات بالای شهرداری تهران یعنی محمدعلی نجفی و سید مهدی حجت و پیروز حناچی، تفاهم‌نامه‌ای برای همکاری گسترده در بحث حفاظت، مرمت و حتی بهره‌برداری از آثار تاریخیِ بازار و کل مجموعه‌های مهم بافت تاریخی تهران با شهرداری پایتخت برای اجرا، در دست آماده شدن است.
او با تاکید بر این‌که اگر در دوره حضور این گروه در شهرداری تهران، وضعیت بافت تاریخی تهران و توجه به این حوزه متحول نشود، در آینده دیگر هیچ انتظاری در این زمینه نباید داشت، ادامه می‌دهد: در حال حاضر یک تفاهم‌نامه در دست تهیه است و از سوی دیگر، رئیس سازمان میراث فرهنگی پیگیر آن است تا در زمینه‌های حفاظت، مرمت و کمک به ارتقای ارزش‌های تاریخی فرهنگی – طبیعی تهران بتوانیم قدم‌های خوبی برداریم.
طالبیان اجرائی شدن این اقدام را بهترین فرصت می‌داند و ادامه می‌دهد: شورای شهر، شهرداری و معاون رئیس جمهور در سازمان میراث فرهنگی، پشتیبان این قصه هستند، بنابراین با امضای این تفاهم‌نامه، اقدامات اجرائی آغاز می‌شوند.
وی با تاکید بر امیدواری سازمان میراث فرهنگی نسبت به هماهنگ شدن دستگاه‌ها در این زمینه، بیان می‌کند: این سازمان نیز آرزو دارد تا اتفاقات و تحولی خوب در این بخش از پایتخت و در هر سه حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری رخ دهد و در نهایت این تحول الگویی برای دیگر نقاط کشور باشد.
وقتی دستگاه‌های دولتی ضوابط برخورد با بناهای تاریخی را رعایت نمی‌کنند
گستردگی بناهای تاریخی در کشور و تملک هر کدام از این بناها توسط یکی از دستگاه‌های دولتی، عمومی و حتی بخش خصوصی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را در اغلب اوقات در شرایط سختی قرار می‌دهد، شرایطی که از یک سو فلان دستگاه قصد مزایده، تخریب، فروش و حتی تغییر کاربری ملک تحت تملک خود را دارد، اما با توجه با ضوابط و قوانین میراث فرهنگی اجازه انجام بخش زیادی از طرح‌هایش را نیز ندارد، هرچند در بسیاری از اوقات برخی دستگاه‌ها تملک خود روی یک بنا را ارجح‌تر از حق عمومی مردمی نسبت به آن بنا می‌دانند و بدون استعلام از میراث فرهنگی یا ارائه‌ی طرح‌های مورد نظر خود پروژه‌هایشان را اجرائی می‌کنند.
از این نمونه دخالت‌ها در طول سال‌های گذشته کم نبوده‌اند و مهمترین نمونه‌ی آن که در ابتدای کار دولت تدبیر و امید سرآغاز برگزاری جلساتی با برخی از این دستگاه‌ها مانند ستاد فرمان امام (ره)، بنیاد مستضعفان یا سازمان اوقاف وامورخیریه شد، انتشار خبر مزایده‌ی «خانه تاریخی پیرنیا» توسط ستاد فرمان امام (ره) بود، اتفاقاتی که سید مهدی حجت، معاون وقت سازمان میراث فرهنگی و قائم مقام سازمان درسه سال گذشته، موتور برخی پیگیری‌ها برای حفاظت از بناهای تاریخی را آغاز کرد.
در آن زمان حجت اعلام کرده بود، این دستگاه‌های دولتی براساس درخواست سازمان میراث فرهنگی موظف به شناسایی همه املاک تحت تملک خود با این شرایط شده‌اند. حتی طالبیان نیز در ابتدای ورودش به دفتر معاونت میراث فرهنگی سازمان اعلام کرد در نامه‌ای که معاون اول رئیس جمهور به همه‌ی دستگاه‌های دولتی نوشته درخواست کرده تا هر چه زودتر لیست بناهای تاریخی تحت تملک خود را اعلام کنند، اما تعداد محدودی این درخواست را به سرانجام رسانده‌اند.
اکنون بعد از گذشته چهار سال از آغاز کار دولت تدبیر و امید، طالبیان درباره‌ی ادامه‌ی پیگیری این پروژه در دستگاه‌های مختلف می‌گوید: می‌دانم میراث فرهنگی استان تهران پیگیر اجرائی شدن این اتفاق هستند و از سوی دیگر با ارسال نامه‌های رسمی به برخی از این دستگاه‌ها، به زودی جلسه‌های رسمی نیز در این زمینه برگزار می‌کنیم. از این دستگاه‌ها خواهش کرده‌ایم با توجه به تعداد زیاد بناهای تاریخی در اختیاشان، هر چه زودتر این درخواست را به نتیجه برسانند.
او ارتباط بیشتر میراث فرهنگی با دستگاه‌های دولتی را به نفع این دستگاه‌ها می‌داند و ادامه می‌دهد: معاونت میراث فرهنگی می‌تواند برای ارتقای هر کدام از بناهای تاریخی در تملک این دستگاه‌ها به آن‌ها مشورت بدهد و برای حفظ و بهره‌برداری بهتر اثر کمک کند، چون قطعا همه‌ی این دستگاه‌ها می‌دانند یک بنای تاریخی در درازمدت منفعت بیشتری از یک بنای نوساز دارد.
معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی در ادامه با اشاره به وجود تفاوت‌هایی در بحث مالکیت و بحث حفاظت آثار تاریخی می‌گوید: در حفاظت از آثار قطعا این دستگاه‌ها نیز براساس وظایف‌شان از آن‌ها حفاظت می‌کنند. اگر کسی در حفاظت آثار قدری شک دارد، دست‌کم مقامات عالی ما شکی ندارند.
وی با بیان این‌که تا کنون معاونت میراث فرهنگی دو جلسه با بنیاد مستضعفان برگزار کرده و احتمالا در آینده نیز جلساتی برگزار شده و اجرائی شدن مصوبات ان جلسات با مقامات عالی پیگیری می‌شود، بیان می‌کند: ممکن است گاهی اوقات در بخش‌های پایینِ مدیریتی دستگاه‌ها، یکسری اتفاقای رخ دهد که شأن بنا رعایت نشود، برگزاری چنین جلسات و گفت‌وگوهایی باعث می‌شود تا آن بدنه نیز حدود خود را رعایت کند، این یعنی یک سرمایه عالی در کشور.
طالبیان همچنین به برگزاری جلسات متعدد با سازمان اوقاف و امور خیریه اشاره و بیان می‌کند: هر چند برخی از آن جلسات تا کنون به نتیجه‌ای نرسیده‌اند، اما معنایش این نیست که دیگر گفت‌وگو نشود، بلکه معتقدم حتما باید این کار ادامه‌دار باشد.
او می‌گوید: هر چند در گذشته تفاهم‌نامه‌هایی با برخی از این دستگاه‌ها بسته شده، اما به هر دلیل اجرائی نشده‌اند، قطعا به دلیل وجود یکسری مشکلات ریشه‌ای بوده است، بنابراین باید بار دیگر در سطح مقامات عالی این جلسات را ادامه دهیم، چون جلسات را در گذشته با بدنه کارشناسی به طور مرتب برگزار کرده‌ایم، اما بین آن‌ها فاصله افتاده است.
وی اظهار می‌کند: معتقدم دستگاه‌هایی مانند اوقاف، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و ستاد فرمان امام (ره) نباید به مرور، بخشی فکر نکنند و باید حتما مصالح کشور را مدنظر قرار دهند.
“فهرست بها” پرونده‌ای ناقص در میراث فرهنگی
یکی دیگر از موارد مهمی که در طول چند سال گذشته تا کنون نقدهای فراوانی به آن وارد شده، نبود لیستی به عنوان “فهرست بها” برای مرمت، نگهداری و حفاظت از بناهای تاریخی است، لیستی که هر چند سازمان میراث فرهنگی در دولت‌های نهم و دهم و حتی در جلسات جانبی همایش بین‌المللی مرمت آئین‌نامه‌ها و صورت‌جلساتی برای تهیه و تدوین آن برگزار شد، اما هیچ خروجی ازان بیرون نیامد.
در نتیجه تا امروز در بسیاری از موارد کم و زیاد شدن بودجه برای حتی انجام یک مرمت ساده روی بناهای تاریخی تاثیر زیادی گذاشته به حدی که بالا بودن هزینه‌ها باعث شده تا لزوم انجام مرمت ساده‌ی یک بنای تاریخی به پروژه‌ای بزرگ برسد، اما هنوز اعتباری برای ان مرمت اختصاص نیافته است.
«غلامرضا میثاقیان»، مدیر کل اداره محوطه‌ها و بناهای تاریخی در معاونت میراث فرهنگی موظف به تهیه و تدوین این فهرست است.
او در این زمینه به عرصه توضیح می‌دهد: تا کنون چند جلسه در این زمینه با حضور پیشکسوتان مرمت و سازمان برنامه و بودجه تشکیل شده است و در نهایت با توجه به تفاوت فهرست بهای میراث فرهنگی با دفتر فنی برنامه و بودجه و وجود خواسته‌های جداگانه و متفاوت در این زمینه، باید این فهرست به صورت یکپارچه تهیه و ابلاغ شود.
او “فهرست بها” را بخشی از یک نظام کلی یعنی نظام فنی و اجرائی می‌داند و ادامه می‌دهد: اعتقاد ما این است که اساس نظام فنیِ کنونی بر تخریب و نوسازی استوار است، در حالی که کارِ مرمت تخریب نیست و تا حد ممکن حفاظت از آن بر عهده‌ی ماست. بنابراین باید این‌طور فکر کنیم که برای داشتن فهرست بها، باید یک نظام فنی و اجرائی ویژه‌ی خودمان داشته باشیم.
وی با اشاره به بررسی یک لایحه از سازمان میراث فرهنگی در مجلس، ادامه می‌داد: در زمان این بررسی، اعلام کردیم ما باید نظام فنی و اجرائی خود را داشته باشیم، بنابراین اگر فهرست بها نداشته باشیم، با مشکلات زیادی مواجه هستیم.
میثاقیان توضیح می‌دهد: اگر بخواهیم در اصول مرمتی، طاق یک بنای تاریخی که نیمی از آن ریزش کرده را مرمت کنیم، باید بخش ریخته شده‌ی طاق را بعد از انجام پژوهشف مستندسازی، بررسی نوع مصالح، طرح و روش مرمت و تکمیل تزئینات آن به سرانجام برسانیم، اقدامی که قطعا به هزینه‌ی بیشتری از تخریب کامل طاق و ساخت دوباره‌ی آن نیاز دارد، اما شاید نهادهای نظارتی به درستی متوجه کارهای تخصصی نباشند و این تصمیم محل مناقشه شود. چون تفاوت هزینه‌ها تا یک پنجم مرمت دارد.
مدیر اداره کل دفتر محوطه‌ها و بناهای تاریخی با تاکید بر این نکته که بر اساس بررسی‌های اولیه در نظام فنی و اجرائی فعلی حدود ۷۰ درصد بهای کارِ اجرایی به مصالح و ۳۰ درصد بها به دستمزد اختصاص می‌یابد می‌گوید: در مرمت بناها تاریخی از مصالح چندانی استفاده نمی‌شود، بیشتر عمل مرمت انجام می‌شود، از سوی دیگر بخش عمده‌ای از هویت بناها مربوط به تزئینات است، تعدادِ استادکارانِ مرمت محدودند، بنابراین نمی‌توانیم در این زمینه مناقصه برگزار کنیم.
او با تاکید بر این که ماهیت کارِ مرمت، پژوهش است، اظهار می‌کند: به عنوان مثال در زمان مرمت یک حمام، نخست اعلام شد آن بنا قاجاری است، اما در زمان مرمت بخشی از دیوار که طبله کرده بود، به نقاشی‌های دوره صفوی رسیدند.
برای تهیه فهرست بها باید با سازمان برنامه و بودجه به نتیجه رسید
طالبیان نیز در این زمینه توضیح می‌دهد: “فهرست بها”ی قبلی که سال‌های گذشته، تهیه شده بود، دیگر قابل استفاده نیست. این اتفاق یک مساله کارشناسی شده است، که باید درباره‌ی آن با سازمان برنامه و بودجه به نتیجه برسیم. چون یک اقدام کیفی است و از سوی دیگر کیفیت را به رقم تبدیل کردن کار آسانی نیست.
او جزئیات فنی را یکی از مهمترین موارد در این زمینه می‌داند و می‌گوید: جزئیات در هر نقطه متفاوت است، بنابراین بحث این است که چه کسی می‌تواند آن را انجام دهد و آیا می‌توان چنین جامعیتی را انجام داد؟ در این زمینه زیاد کار شده و نمونه‌های مختلفی را طراحی کرده‌اند. از سوی دیگر این فهرست در سازمان برنامه و بودجه باید مدنظر باشد و در این زمینه به هرنتیجه‌ای برسند آن را اجرائی می‌شود، بنابراین دنبال روش برای اجرائی شدن آن‌ها هستیم.
وی با بیان این‌که در نظام فنی اجرائی موجود کرایه‌ی حمل مصالح نیز براساس فاصله پرداخت می‌شود، اظهار می‌کند: باید نظامِ فنیِ اجرائیِ مخصوص این پروژه‌ها تهیه شود، بنابراین آن را نیز در طرح مجلس گنجانده‌ایم. اگر نمایندگان بپذیرند و آن به قانون تبدیل شود، کارمان جلو می‌افتد، اما چون در حال حاضر یک نظام نیست، باید به صورت یکپارچه کارمان را حل کنیم.
او ادامه می‌دهد: در شرایط کنونی به نظر می‌رسد می‌توان بخش‌هایی را به صورت موازی با یکدیگر جلو برد. در بخش‌هایی تکلیف روشن است، مثلا به جنبه کیفی مرمت، توجه داریم. جایی است که بنا تخریب، بازسازی یا محوطه‌سازی شده است. انجام هر کدام از این اقدامات باید درقالب یک مبنا، به همه‌ی دستگاه‌ها و بخش‌های خصوصی در کشور داده شود.
معاون میراث‌فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به وجود پیچیدگی‌هایی در این پروژه‌ها و لزوم استاندارد بودن “فهرست‌بها” ادامه می‌دهد: سازمان برنامه و بودجه نیز باید با این پیچیدگی‌ها آشنا باشد، ما باید این فهرست را با نظام فنی و اجرائی یکپارچه کنیم.
قوانین جامع میراث فرهنگی یا قانون جامع حفاظت میراث
در آخرین ماه‌های حضور زهرا احمدی‌پور در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، او در دستوری به معاونت میراث فرهنگی، خواسته بود تا هر چه سریع‌تر دستورالعملی از قوانین جامع میراث فرهنگی و با هدف تهیه یک قانون جامع تهیه کنند، که به گفته‌ی مصطفی دهقان، مشاور وی، تا مرداد امسال این درخواست تا ۴۰ درصد پیشرفت داشته است، در ان طرح حفاظت الکترونیک و مانیتورینگ آثار تاریخی، ساماندهی املاک سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، ساماندهی قوانین جزائی میراث فرهنگی و فرآیند ورود و خروج اموال فرهنگی و موزه‌ای به عنوان مهمترین مسائل مربوط به حوزه میراث فرهنگی در طرح جامع این حوزه در دستور کار بود.
اما چهار ماه بعد و در جلسه‌ی اعلام عملکرد ۱۰۰ روزه سازمان میراث فرهنگی؛ علی‌اصغر مونسان، معاون رئیس جمهور جدید سازمان در جمع خبرنگاران اعلام کرد؛ «ابلاغیه‌ای از رییس جمهور امروز به دست ما رسیده که از سازمان خواسته در صورت وجود خلاء قانونی از حفاظت از آثار تاریخی، قوانین مورد نیاز را تدوین کند که با این دستور رییس جمهور، قانون جامع میراث فرهنگی تدوین خواهد شد.»
با گذشت این مدت زمان و با توجه به فرصت کوتاهی که در اختیار سازمان میراث فرهنگی قرارد اده شده، طالبیان، درباره‌ی اخرین اتفاقات در این زمینه نیز می‌گوید: هر کدام از بخش‌ها براساس سند راهبردی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و به عنوان تکلیف برنامه ششم، کار خود را انجام می‌دهند، از سوی دیگر قرار است پژوهشگاه میراث فرهنگی با کارگروه‌های مختلف این پروژه را به نتیجه برساند و پس از پایان کار اطلاعات با کارگروه‌هاچک می‌شود. این سند به عنوان تکلیف برنامه ششم توسعه، یک تکلیف قانونی است.
معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری همچنین در توضیح روند تهیه‌ی طرح جامع حفاظت از میراث فرهنگی که به دستور رئیس جمهور در مدت زمان خاصی باید به نتیجه برسد، می‌گوید: بحث پیوست میراث فرهنگی برای پروژه‌های بزرگ آغاز شده، بخش اولیه نیز انجام شده، میراث فرهنگی نظرهای خود را داده است، پژوهشگاه نیز اجرائی شدن پیوست را دنبال می‌کند. بر این اساس هر پروژه عمرانی بزرگ که در سراسر کشور رخ می‌دهد، باید پیوست میراث فرهنگی را در هر سه حوزه داشته باشد.
مصاحبه از: سمیه ایمانیان – عرصه
–
