علی خدایی در گفت‌وگو با عرصه، اظهار کرد: تمام دولتها در ایران یکی از راهکارهای کنترل تورم را کاهش نقدینگی در بازار تشخیص داده‌اند، در حالی که این راه جز رکود نتیجه‌ای نداده است چنانچه رکود فعلی در بازار را شاهدیم.
وی ادامه داد: سیاست فریز مزدی هرچند به زبان نیامده ولی شواهد نشان می‌دهد که از سال ۱۳۸۶ به بعد این سیاست اعمال و تلاش شده با کاهش نقدینگی در بازار جلوی تورم گرفته شود ولی تداوم این سیاست امروز دستاوردی جزو تشدید رکود نداشته و به همین دلیل دولت ناگزیر به افزایش دستمزدهاست.
این مقام مسئول کارگری متذکر شد: بارها به کسانی که نگران اشتغال و تولید هستند اعلام کرده‌ایم که افزایش قدرت خرید کارگران که جزو دهک‌های پایین جامعه هستند و تزریق نقدینگی به این بخش از اقشار جامعه، منجر به ایجاد تقاضا در بازار و رونق تولید و تقویت تولید داخلی خواهد شد چون تنها نقدینگی است که اگر قسمت اعظم آن به بازار تزریق شود می‌تواند صرف خرید تولیدات داخل شود.
خدایی با اشاره به جهش قیمت‌ها در زمان اجرای هدفمندی یارانه‌ها، گفت: در آن مقطع با توجه به افزایش‌هایی که در همه حوزه‌ها داشتیم دستمزد کارگران از حداقل معیشت جا ماند و امروز شاهدیم که دستمزد کارگران در بهترین شرایط نیمی از هزینه‌هایشان را جبران می‌کند به همین دلیل جامعه تحمل شوک مجدد را ندارد و ممکن است معیشت کارگران با بحرانهای مختلفی رو به رو شود.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار جهت‌گیری سمت و سوی بودجه را منجر به تورم ناخواسته دانست و گفت: در تجربه‌های گذشته شاهد این قضیه بودیم که جهش‌های قیمتی بیشترین تاثیرش را در اقلام ضروری خانوار می‌گذارد لذا ناگزیریم که حداقل دستمزد کارگران را به نحوی افزایش بدهیم که بتواند این شوک را پوشش بدهد و وضع معیشت را بهبود بخشد.
به گفته وی تاکید نمایندگان کارگران در شورای عالی کار تمرکز روی هزینه سبد معیشت خانوار و پذیرش این امر از سوی دولت و کارفرمایان خواهد بود.
–
