کمیته آب کارگروه نیروی دولت سایه با انتشار بیانیه ای، نسبت به تشکیل «کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی» توسط دولت دوازدهم اعتراض کرد و آن را نوعی ساختارسازی زائد و بی فایده دانست.
به گزارش عرصه، کمیته آب کارگروه نیروی دولت سایه با انتشار بیانیه ای، نسبت به تشکیل «کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی» توسط دولت دوازدهم اعتراض کرد و آن را نوعی ساختارسازی زائد و بی فایده دانست.
متن کامل این بیانیه به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
تشکیل «کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی» در تاریخ ۶ اسفندماه ۹۶ توسط هیئت محترم وزیران به‌منظور فراهم آوردن شرایط لازم برای سازگاری با کم‌آبی در مناطق مختلف کشور و اتخاذ تصمیمات مناسب به تصویب رسید. این در حالی است که تشکیل این کارگروه در حقیقت نوعی موازی‌کاری و ایجاد نهادهای بالادستی دارای مابه‌ازای مشابه است که وجود آن‌ها خود باعث لختی و سنگینی بیشتر حاکمیت در فرآیندهای قاعده‌گذاری و حکمرانی، تنزیل شأن نهادهای بالادستی نظام، افت سطح کیفی نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی، تزاحم وظایف و اختیارات دستگاه‌های مسئول و در نتیجه باز شدن مسیر فرار از پاسخگویی درباره عملکرد می‌شود.
کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی به‌واقع بدیلی غیرضرور برای «شورای‌عالی آب»، آن هم پس از ۱۵ سال از تشکیل این شوراست که مطابق با ماده ۱۰ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی در سال ۱۳۸۱ به تصویب رسیده بود. وجوه تشابه بالای این دو نهاد هم از نظر ساختار و ارکان و هم از جنبه حدود اختیارات و شرح وظایف گویای اشتباه بودن تشکیل کارگروه اخیر به‌خاطر ساختارسازی‌های موازی درون نظام است.
تجربه مدیریتی و سیاسی کشور نشان می‌دهد تشکیل چنین کارگروه‌ها و کمیته‌هایی که بدون پشتوانه لازم و صرفاً بنا بر تمایل فرد یا افرادیی از کابینه صورت می‌پذیرد، دارای کارکردی موقتی و زودگذر است. آنچه پیرامون کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی که با پیگیری‌های مداوم وزیر محترم نیرو در کابینه تشکیل شده، بیش از هر چیز محتمل است، رکود و تعطیلی عملی آن پس از اتمام دولت دوازدهم و روی‌کار آمدن مدیران ارشد اجرایی جدید خواهد بود. مضافاً بر این که تشکیل کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی، با توجه به حضور وزرا و مدیران ارشد نظام و مشکلات هماهنگی برای برقراری جلسات مداوم و نیز مشترک بودن اغلب اعضای آن با شورای‌عالی آب موجب بر هم خوردن نظم جلسات شورای‌عالی آب و کند شدن روند پیگیری به‌ثمر نشستن مصوبات آن نهاد می‌شود.
نکته دیگر سپردن مسئولیت کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی به وزارت نیرو در ماده (۱) مصوبه هیئت‌وزیران است؛ درحالی‌که شورای‌عالی آب به‌صورت مستقیم زیر نظر رئیس محترم جمهور و یا معاون اول ریاست‌جمهوری فعالیت می‌کند. واگذاری مسئولیت اصلی اداره امور در کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی نسبت به شورای‌عالی آب از رئیس‌جمهور به وزارت نیرو در حقیقت تنزل نگاه جامع و کلان در دستگاه‌های دخیل در امر مدیریت آب کشور به یک بازوی اجرایی خاص و قاعده‌گذاری اشتباه برای سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی است. اگر چه مقوله آب امری فرابخشی است اما ساختارهای نهادی مدیریت کلان آب نباید تحت هدایت اصلی یک وزارتخانه قرار بگیرد و مسلم است که رئیس‌جمهور یا معاون اول وی، شأن و جایگاه فرابخشی‌تری برای هدایت شوراها و کمیته‌های این‌چنینی را دارا هستند.
کمیته آب کارگروه نیرو دولت سایه، تشکیل کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی را ساختارسازی زائد و در عین حال موقتی در کشور می‌داند که شأن شورای‌عالی آب را به‌عنوان یکی از نهادهای فرادستی حاکمیت تنزل داده و موجب تحمیل هزینه‌های سربار به کشور و عدم تضمین حل مشکلات آب کشور می‌شود.
