ثبت ۱۳۱ هزار شکایت از دستگاه‌های مختلف در دیوان عدالت اداری طی یک سال گذشته

به گزارش عرصه، حجت الاسلام بهرامی در دهمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها با اشاره به جایگاه ارزنده شورای عالی استان‌ها در قانون اساسی گفت: اصل هفتم و همچنین اصول ۱۰۰ به بعد قانون اساسی در خصوص وظایف سنگینی که بر عهده شوراها گذاشته شده است صحبت کرده، از مهمترین مسئولیت‌های شورا وضع مقررات است که اختیار و وظیفه‌ای مهم قلمداد می‌شود بنابراین جایگاه شوراها بسیار با عظمت است.

وی افزود: مهم این است که از این جایگاه مهم و ارزشمند چگونه استفاده و بهره برداری کنیم. جایگاه شورای عالی استان‌ها بسیار رفیع است و اختیارات ارزنده‌ای از جمله ارسال طرح و لوایح به دولت و مجلس برای تصویب در اختیار این شورا قرار گرفته است.

بهرامی در خصوص جایگاه دیوان عدالت اداری نیز تاکید کرد: دیوان عدالت اداری هم در قانون اساسی جایگاهی ارزشمند دارد که پیش بینی شده مردم برای شکایات خود از دستگاه‌های مختلف به این دیوان مراجعه کنند اما آنچه که باید مد نظر قرار گیرد نحوه عملکرد دیوان عدالت اداری است. در حقیقت جایگاه پیش بینی شده در قانون یک بحث است و نوع عمل ما بحث دیگری است.

رئیس دیوان عدالت اداری با تاکید بر وجود تعامل مناسب میان دیوان عدالت اداری و دستگاه‌های مختلف به ویژه شوراها گفت:‌ تعامل بین این دو نهاد قانون اساسی یعنی شوراها و دیوان عدالت اداری می‌تواند مشکلات بسیاری را برطرف کند و با ارائه پیشنهادات و گفت‌وگوهای فیمابین می‌توان مشکلات موجود بر سر کار هر دو نهاد را حل و فصل کرد.

وی افزود: برخی مسائل از اختیارات ما خارج است همانند تعارض و تناقض در قوانین که رفع آن باید توسط مجلس شورای اسلامی انجام شود و در این خصوص باید مصوبه مجلس را گرفت. البته ما در دیوان عدالت اداری می‌توانیم دو نوع رای را بر اساس دو نوع برداشت از قانون به عنوان وحدت رویه در دیوان عدالت اداری حل و فصل کنیم. اگر دو رای متعارض صادر شد هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌تواند این مشکل را برطرف کند.

رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: می‌دانیم بر اساس قانون هر دریافت وجهی از مردم باید بر اساس قانون انجام شود. بنابراین تعیین اینکه پرداخت عوارض حق است یا خیر؟ باید توسط قانون مشخص شود. برخی مواقع این اجازه داده شده و در برخی موارد نیز اخذ عوارض برابر قانون نیست. نکته دیگری که باید به آن توجه شود این است که شهرداری‌ها و شهرها باید اداره شوند و شهرهای بزرگ و کوچک برای اداره امور خود نیازمند منابع مالی هستند.

وی ادامه داد: ما معتقدیم در برخی موارد باید عوارض گرفته شود اما قانون اجازه این کار را نمی‌دهد و تعداد این موارد نیز زیاد است. لازم است در این رابطه گام‌های موثری برداشته شود و از مراجع ذیصلاح این موضوع پیگیری شود.

رئیس دیوان عدالت اداری تاکید کرد: اینطور نیست که دیوان عدالت اداری مصوبه‌ای را ابطال کند و این بر اساس میل شخصی باشد. دیوان نسبت به درآمد شهرداری‌ها مخالفت و یا بی تفاوتی را در پیش نگرفته، ما موافق هستیم و مصر هستیم که شورای عالی استان‌ها اقدامات عاجل و موثری را برای پیگیری این موضوع در دستور کار قرار دهد. بی تردید اگر این مهم محقق شود اختلاف نظرها به زودی منتفی خواهد شد. قطعا ما نمی‌توانیم دریافت‌های غیرقانونی از مردم داشته باشیم.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع شفاف نبودن برخی قوانین اشاره کرد و افزود: یکی دیگر از مشکلاتی که داریم این است که قوانین ما در برخی موارد روشن و شفاف نیست و برداشت‌های مختلفی از آن می‌شود و همین موضوع باعث شده که شکایت‌های بسیاری از دستگاه‌های دولتی داشته باشیم. بر همین اساس در سال گذشته ۱۳۱ هزار شکایت از دستگاه‌های مختلف در دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده اما آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد این است که دستگاه‌ها عمدا نمی‌خواهند خلاف قانون عمل کنند بلکه به دلیل روشن نبودن برخی قوانین برداشت‌های مختلفی از آنها انجام می‌شود که موجب شکایت مردم از این دستگاه‌ها می‌شود. باید در راستای شفاف کردن قوانین گام‌های موثری برداشته شود.

رئیس دیوان عدالت اداری افزود: در هر دوره افراد زیادی در شوراهای سراسر کشور مشغول به کار می‌شوند که هیچ سابقه قانونگذاری ندارند و تسلطی بر قوانین نیز ندارند. بر همین اساس گاهی عوارضی وضعی می‌کنند و در نهایت با ابطال مصوبات مواجه می‌شوند. همین موضوع باعث شده ظرف یک سال و نیم گذشته ۲۸ هزار مصوبه شوراها در هیات‌های انطباق مغایرت آنها با قوانین اعلام شود. لذا باید از وضع چنین مصوباتی جلوگیری کنیم.

وی تاکید کرد: مهمترین کاری که شورای عالی استان‌ها می‌تواند انجام دهد پیگیری شفافیت قوانین مربوط به عوارض و درآمدهاست که در پی آن مشکلات زیادی خاتمه پیدا می‌کند.

رئیس دیوان عدالت اداری در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع رای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ اشاره کرد و افزود: رای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ برای تصمیم گیری نهایی به دیوان عدالت اداری ارسال می‌شود. برخی شوراها احکام تخریب زیادی را صادر می‌کنند اما قدرت اجرای آن را ندارند. چنین امری عبس است و چرا باید حکمی دهیم که امکان اجرای آن وجود ندارد.

وی ادامه داد:‌ همین امروز ساختمان‌های غیرقانونی در حال ساخت است و چشم‌ها نیز فعلا بر روی آنها بسته شده است اما هنگامی که این ساختمان‌ها ساخته می‌شود و کامل می‌شود احکام تخریب آنها صادر می‌شود لذا اگر احساس وظیفه می‌کنیم باید راه حل اساسی برای این موضوع در نظر بگیریم و نگذاریم حتی یک متر ساختمان بدون اجازه قانونی ساخته شود تا انضباط شهری رعایت شود.

وی تاکید کرد:‌ در چنین وضعیتی شهرداری‌ها گرفتار هستند چرا که انضباط شهری رعایت نمی‌شود. مردم نیز ناراحت هستند چرا که احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ و دیوان عدالت اداری آنها را بلاتکلیف کرده، لذا نیاز است از ابتدای کار جلوی تخلف گرفته شود و در همین راستا از شورای عالی استان‌ها درخواست می‌کنم فکری اساسی و عاجل برای این کار تدبیر کند تا به صورت کلی این موضوع خاتمه پیدا کند.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *