کمیسیون اقتصاد طی گزارشی با تاکید بر اینکه عسلویه به منطقه بزرگ قاچاق کالا تبدیل شده است، اعلام کرد: دیگر کامیونی قاچاق وارد کشور نمی شود بلکه به صورت ماشین های سواری انجام می پذیرد.
به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در رد تحقیق و تفحص از روند مبارزه با قاچاق کالا در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
متن کامل این گزارش که توسط جواد کریمی قدوسی در کمیسیون اقتصاد قرائت شد به شرح زیر است:
در این موضوع یک اجماع کلی وجود دارد و در رأس آن مطالبه مقام معظم رهبری است که در دیدارهای ایشان در فضای اقتصاد مقاومتی مطرح کردند.
هدف از این تحقیق و تفحص، شناسایی رخنه ها و ضعف های مبارزه با این امر مهم و عملکرد دستگاه ها است چون در صورت حل این موضوع، بیش از یک سوم مشکلات اقتصادی کشور حل خواهد شد. آمار رسمی این است که بیش از ۷۰ میلیارد دلار، حجم واردات ما در سال است که ۲۲ میلیارد به صورت قاچاق وارد کشور می شود و جلوگیری از آن می تواند برای ۲ میلیون جوان بیکار اشتغال ایجاد نماید و خیلی از کارخانجات ما بر این اساس نیز تعطیل و کارگرانش بیکار شده اند.
این موضوع در شیراز و اصفهان زمانی که با مسئولین سپاه تحقیقاتی را انجام دادم به خوبی مشهود بود. هم اکنون عسلویه نیز به یک منطقه بزرگ قاچاق کالا تبدیل شده که دیگر به صرت کامیون این قاچاق وارد کشور نمی شود بلکه به صورت ماشین های سواری انجام می پذیرد.
وزارت اطلاعات اعلام کرده این مقدار از مبارزه با قاچاق کالا ۳ درصد از ۱۰۰ درصد مبارزه است. بعنوان مثال فردی به کره جنوبی می رود چند صد میلیارد خریداری می کند. افراد قاچاقچی به او تضمین می دهند اجناس ظرف چند ماه در شهرهایشان به دستشان خواهد رسید و برای انجام این کار یک گروه شش هزار نفری مشغول هستند و در کشتی ها هم همینطور.
کالای یک کشتی بین چند لنج تقسیم می شود. به عنوان مثال هم اکنون در مشهد مقدس سالی ۲۰ میلیون نفر به زیارت می آیند. اگر هر نفر ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان خرج کند در همین شهر فقط سالی ۱۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به وجود می آید و با این پول دیگر نباید مشهد بیکار و معتاد داشته باشد. وقتی پرسیده می شود این پول به کجا می رود می گویند این پول به چین و امارات جهت قاچاق کالا داده می شود.
ایشان سوال کردند که دستگاه ها چه اقداماتی برای مبارزه با قاچاق کرده اند؟ و چرا آمارها افزایش یافته و نحوه هزینه اعتبارات چگونه است؟ گمرک چه کرده است؟
حقیقی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به سوالات مطرح شده اعلام کرد که من هم قبول دارم که قاچاق یکی از معضلات اقتصادی است و جزء مطالبات رهبری و رئیس جمهور است. مسئله ای که باید اعلام کنم این است که بحث قاچاق یک مسئله پیچیده و چند وجهی است و معطوف به یک برنامه زمانبندی نیست.
قانون قاچاق کالا در سال ۱۳۱۲ تصویب شد و جهت اجرای آن می بایست از پتانسیل دستگاه های اجرایی، انتظامی، مجلس و قوه قضائیه نسبت به برخورد با این معضل استفاده شود. در رابطه با اینکه آیا برنامه ریزی انجام شده یا نه؟
زارعی معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام داشت که چرا در دولت های قبل روند کار مطلوب نبوده؟ علت آن در وهله اول عدم استمرار مدیریت ثابت در این حوزه است. ستاد تا سال ۱۳۸۱ زیر نظر وزارت کشوربود. از سال ۱۳۸۱به بعد در اختیار دولت قرار گرفت. اولین حکم دولت برای آقای قالیباف زده شد. یک سال بعد آقای نقدی. یک سال بعد آقای الهام (البته آقای الهام به دلیل کثرت کارهای دیگر خود کمتر در ستاد حاضر می شد). یکسال بعد آقای مرتضوی. یک سال ونیم بعد آقای مالکی و این روند ریاست بوده تا کنون.
عملکرد ما در این ایام کشف سنتی بوده است. از زمان مدیریت دولت های هفتم و هشتم به بعد برنامه ای جامع در راستای فرمان رهبری وجود نداشت. ستاد پیگیر کارهای اجرایی بوده وکار گمرک ونفت را ساماندهی می کرد. اینها باعث آسیب به دستگاه ستاد گردید.
از طرفی نداشتن بودجه کافی، چرا که تا قبل از تصویب این درآمدها صرف ستاد می شد. با قانون جدید نیز که ۲۰ میلیارد برای ستاد در نظر گرفته شده نمی توان با این بودجه انتظار زیادی از ستاد داشت.
چالش دیگر، پیش از مبادی است که در کشورهای همسایه کمترکار شده بود که جدیداً اسناد را از مبدأ اخذ و با تطبیق با کالا از سوی گمرک در اختیار ستاد قرار می دادند. مناطق آزاد از مبادی های رسمی است. قرار بود این مناطق ۳۰ درصد کم شود که نشد و چندین منطقه آزاد و ویژه نیز مجدداً اضافه شده و می شود. این چالش قبل و حال ماست.
کمبود امکانات مشکل دیگری است در گمرک که قرار بود ۲۰ ایکس – ری در گمرک نصب شود که حتی یک دستگاه تحویل داده نشد. پس چه انتظاری می توان داشت. اخیراً از دولت مصوبه ای گرفتیم که این معضل را حل کنیم.
مشکل دیگر ما اسکله های غیرمجاز هستند. در حال حاضر ۶۰ درصد از اسکله های کشور غیرمجاز هستند اعم از نظامی، انتظامی، نفتی، تجاری، صیادی و هر کاربردی که در نظر گرفته شود که این هم مشکل دیگر است. در همه کشورها حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده را ملاک وارداتشان قرار می دهند. علاوه بر این دو مورد هزینه های دیگر نیز ما بر وارد کننده وارد می کنیم که نزدیک به ۲۲ مورد است و این باعث می شود هزینه واردات رسمی گران و سود کالاهای قاچاق افزایش پیدا کند.
معضل دیگر ما کارت بازرگانی است که در حال حاضر ۹ هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی دارد. ۸ هزار میلیارد در حوزه مالیات و هزار میلیارد در حوزه گمرک که باید جهت حل آن یا کارت بازرگانی حذف و یا ضوابط صدور کارت اصلاح شود.
در حوزه مرزها نیز ۳ هزار میلیارد در حوزه کوله بری جنس وارد کشور می شود و بسیار مسائل دیگر. اسکله های پدافندی، سهمیه های ملوانی، انسداد خلاءهای مرزی (که در حال حاضر ۲۵۰۰ کیلومتر فاقد نگهبانی است) با تمام این تفاسیر از سوی دیگر دو دستگاه بزرگ در کشور یعنی شهرداری و صدا و سیما با تبلیغات کالاهای خارجی این موضوع را گسترش می دهند.
خورشیدی معاون برنامه ریزی اعلام نمودند که دستاوردهای مجموعه ستاد در سال ۱۳۹۲، ۲۵ میلیارد قاچاق ورودی و خروجی بوده که ۷ میلیارد خروجی و ۱۸ میلیارد ورودی بوده است. در سال ۱۳۹۳، ۱۹.۸ میلیارد بودهکه ۳.۸ میلیارد خروجی و ۱۶ میلیارد دلار ورودی بده است. در سال ۱۳۹۴، ۱۵.۵ میلیارد که ۱۴.۵ ورودی و یک میلیارد خروجی. در قاچاق خروجی بخشی از آن را فرآورده های نفتی تشکیل می داده که عامل اصلی آن نوسانات قیمت نفت در کشورهای همسایه بوده است.
در خصوص میزان کشفیات که مورد سوال ریاست محترم کمیسیون نیز بود؛ بله میزان کشفیات ما ۳ درصد بود ولی در سال ۱۳۹۲ که بالغ بر ۱۲۰۰ میلیارد تومان بود. در سال ۱۳۹۳ این میزان به ۱۸۰۰ میلیارد یعنی ۵ درصد افزایش پیدا کرد. در سال ۱۳۹۴ به ۵ هزار میلیارد یعنی ۱۰ درصد و در پنج ماهه سال ۱۳۹۵، ۷ هزار میلیارد یعنی بیش از ۲۲ درصد و ۴۰ درصد بیشتر از سال قبل بوده است.
امروزه کشف قاچاق در گمرک چند ده برابر شده و عملکرد ستاد را بسیار خوب و خوشبینانه در سال های آینده می بینیم و کاهش چشمگیر کالای قاچاق را انشاءالله شاهد خواهیم بود.
قابل ذکر است در پایان جلسه آقای فلاحت پیشه جهت بررسی تقاضای خود درکمیسیون حضور یافته و به ایشان نیز اعلام شد که به نیابت از شما، سوالاتتان مطرح و با توجه به وجود نکات مشترک، پاسخ های لازم از سوی مسئولین ارائه گردید.
نامبرده اعلام نمود که این جلسه پیش از این با حضور سه نفر از اعضای هیأت رئیسه مجلس و با حضور برخی از عزیزان حاضر برگزار گردید و پس از استماع پاسخ مسئولین، نه تنها به پاسخ لازم نرسیدیم بلکه ابهامات نیز بیشتر شد. بنده اعلام می کنم که قاچاق به مرز ۱۵ میلیارد رسیده و این میزان قاچاق باعث قطع یک میلیون شغل گردیده که هزینه سه سال عمرانی کشور است. در نهایت با توجه به سوالات مطروحه و پاسخ های ارائه شده، در کمیسیون رأی گیری به عمل آمد و کمیسیون با توجه به فعالیت ها و آمارهای ارائه شده، پاسخ مسئولین را قانع کننده تشخیص داد و این دو تقاضا را رد نمود.
