نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از توضیحات وزیر اقتصاد درباره سیر مالی و حقوقی «وجوه اداره شده» در سال‌های ۹۲، ۹۳ و ۹۴ قانع شد.
به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی سؤال ملی جهانبخش محبی‌نیا نماینده مردم شاهین‌دژ، میاندوآب و تکاب از علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره سیر مالی و حقوقی «وجوه اداره شده» در سال‌های ۹۲، ۹۳ و ۹۴ در دستور کار قرار گرفت که پس از توضیحات وزیر، نماینده سؤال‌کننده قانع شد.
محبی‌نیا در طرح سؤال خود با اشاره به ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه کشور، اظهار داشت: بر اساس این ماده، وجوهی که از محل طرح‌های عمرانی به مؤسسات انتفاعی مانند شرکت‌ها اختصاص می‌یابد، در حکم وام بوده و باید به خزانه بازگردد.
وی ادامه داد: در رابطه با این «وجوه اداره شده»، در موارد بسیاری این وجوه در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته و حدود ۲۰ سال است که کار انجام می‌شود؛ به طوری که این افراد پول‌ها را گرفته و در حساب‌هایی ذخیره کرده‌اند و بازگشت نمی‌دهند.
محبی‌نیا تأکید کرد: من به جهت نگرانی‌ها برای نظام و کشور اعلام می‌کنم که از این پرداختی‌ها هیچ دستگاهی خبر نداشته و ما باید سریعاً این منافذ را ببندیم تا مشکلی بوجود نیاید.
پس از سخنان این نماینده مجلس، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به ضرورت تأمین مالی پایدار پروژه‌های زیربنایی کشور اظهار داشت: در برنامه‌ای که برای وزارت اقتصاد تعریف کرده‌ایم، مواردی از جمله اصلاح نظام مالیاتی کشور و تأمین هزینه‌های کشور بر مبنای مالیات عادلانه و شفاف، ارتقای نقش بازار سرمایه و اصلاح نظام بانکی کشور تعریف شده است و ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه کشور نیز از جمله راه‌ها برای تأمین مالی پروژه‌هاست.
وی تأکید کرد: همانطور که در آئین‌نامه اجرایی این قانون آمده، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مسئول اجرای این قانون است؛ به نحوی که هم باید طرح‌ها را شناسایی کند و هم به وزارت اقتصاد معرفی کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: مسئولیت این وزارتخانه تنها عقد قرارداد با دستگاه‌های معرفی شده و وصول این وجوه است.
طیب‌نیا گفت: از سال ۹۲ تاکنون اقداماتی مانند تشکیل کارگروه ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه کشور صورت گرفته و در همکاری با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سازمان امور مالیاتی تلاش کرده‌ایم تا این مسئله حل شود.
وی زیان‌ده بودن برخی طرح‌های عمرانی و ناتوانی آنها از بازپرداخت وجوه اداره شده را مهمترین مانع اجرای دقیق ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه کشور خواند و گفت: با وجود این مشکلات، همه تلاش خود را خواهیم کرد تا این مسئله حل شود.
پس از توضیحات وزیر اقتصاد، محبی‌نیا نماینده شاهین‌دژ، میاندوآب و تکاب با تأکید بر ضرورت حل این مشکل، از توضیحات وزیر قانع شد؛ به این ترتیب سؤال از طیب‌نیا که پیش از این چهار کارت زرد از مجلس گرفته بود، به رأی گذاشته نشد.
