به گزارش عرصه، محمد مجابی در مراسم امضای تفاهم‌نامه سازمان محیط زیست و بانک ملی با اشاره به اینکه بحث محیط زیست از اولویت دولت یازدهم است، گفت: با ابلاغ سیاست‌های کلی محیط زیست توسط مقام معظم رهبری، محیط زیست به عنوان یکی از اصلی‌ترین بحث‌های ملی مطرح شد که باید به عنوان مطالبه عمومی مورد توجه قرار گیرد و باید همه بخش‌ها و دستگاه‌ها در تمامی سطوح به این مساله ورود کنند.
وی با بیان اینکه یکی از ارکان توسعه پایدار مباحث اقتصادی است، اظهارکرد: هیچ سیاست اقتصادی بدون محیط زیست نمی‌تواند موثر باشد و تداوم پیدا کند. همچنین هیچ سیاست محیط زیستی نیست که روی اقتصاد اثر نداشته باشد. اگر بحث محیط زیست را در اقتصاد دنبال کنیم، نمی‌توانیم سیاست‌های این حوزه را به مقصد برسانیم. برای اینکه سیاست‌های پولی و مالی مورد توجه قرار گیرد، مبحث تفاهم‌نامه بانک مرکزی با سازمان حفاظت محیط زیست باز شد. این تفاهم‌نامه برخلاف برخی از تفاهم‌نامه‌ها که در حد امضاء باقی می‌ماند، با جدیت پیگیری می‌شود و در عالی‌ترین سطح جلساتی برای پیگیری و رسیدگی به آن تشکیل می‌شود.
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست، افزود: یکی از موارد ۱۵ گانه سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری اقتصاد سبز و استفاده از ابزارهای تشویقی و ایجاد ابزار هدایتی مثل عوارض و مالیات برای استفاده از فعالیت‌های سازگار با محیط زیست است، همچنین در قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه ارزش‌گذاری محیط زیست مطرح شده است. در دولت یازدهم در بحث اقتصاد و محیط زیست توجه و تاکید بسیاری وجود دارد؛ به طوری که لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار دولت قرار گرفت.
مجابی با اشاره به اینکه برخی محصولات تولیدی آثار زیانباری برای محیط زیست دارند، گفت: باید با کمک بانک‌ها در این زمینه اقدام شود. بعد از تفاهم‌نامه با بانک مرکزی ما باید با شبکه بانکی به عنوان اصلی ترین شریان پیشبرد اهداف اقتصاد کشور همکاری کنیم.
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه بعد از تفاهم‌نامه با بانک مرکزی ما با شبکه بانکی به عنوان شریان اصلی اقتصادی ارتباط برقرار کردیم، گفت: تفاهم‌نامه با بانک ملی که امروز منعقد شد، اولین تفاهم‌نامه در سطح اجرایی است و هدف اصلی آن حرکت به سمت اوراق قرضه سبز است تا بتوانیم قوانین دست و پاگیری را که به منظور دریافت تسهیلات برای افرادی که در عرصه محیط زیست فعالیت می‌کنند برداریم، تا این امر منجر به حمایت شبکه بانکی از فعالیت‌های سازگار با محیط زیست شود و همچنین وام‌های ترجیحی در اختیار افرادی که در حوزه فعالیت‌های محیط زیستی فعالیت می‌کنند، قرار گیرد.
مجابی افزود: یک مرام‌نامه توسط هیات عامل بانک ملی ارائه شده است که اگر بخواهند از صنعتی حمایت کنند، این صنعت باید این مرام‌نامه محیط زیستی را رعایت کند. در این تفاهم‌نامه این مباحث گنجانده شده است. سازمان محیط زیست پژوهش‌های انجام شده در این زمینه را در اختیار بانک ملی قرار می‌دهد، همچنین در برنامه ششم توسعه برای صندوق ملی محیط زیست مسوولیت‌هایی تعریف شده که بانک ملی می‌تواند به عنوان عامل صندوق ملی محیط زیست فعالیت داشته باشد.
–
