به گزارش عرصه، حکایت گلایه های مسئولان شهرداری از روند پرداخت اعتبارات دولتی موضوع جدید نیست و هرازچندگاهی که بحث آلودگی هوا و ترافیک و کمبود مترو و اتوبوس مطرح می‌شود، مدیران شهری توپ را در زمین دولت می‌اندازند که اعتبارت مصوب تخصیص نیافته است و زلف توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی را به اعتبارات دولتی گره می‌زنند.
اما با نگاهی به افزایش درآمدی شهرداری تهران که امروز به بیش از ۱۸ هزار میلیارد رسیده است متوجه خواهیم شد که در دوهه اخیر رشد قابل توجهی داشته و از حدود۵۶۶ میلیارد تومان در سال ۱۳۸۱ به ۱۸ هزار میلیارد فعلی رسیده است.
شهرداری‌ها چهار منبع اصلی درآمدی شامل مالیات و عوارض با سهمی حدود ۶۰ درصد، فروش خدمات با سهمی بین ۱۰ تا ۱۲ درصد، گرفتن وام و کمک با سهم ۱۵ تا ۲۰ درصد و کمک‌های دولت که معمولا تا ۱۲ درصد از درآمدهای شهرداری ها را تأمین می کنند. درآمد مهم دیگر شهرداری تهران از سال ۷۸ و با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به دست آمد تا جایی که سالانه در حدود هزار میلیارد تومان شهرداری از این محل درآمد داشته است.
از سوی دیگر دولت‌ها نیز در ادوار مختلف از پرداخت هایی به شهرداری تهران خبر داده اند اما سهم کمک دولت به درآمد شهرداری تهران در مقایسه با متوسط شهرهای بزرگ معمولاً تفاوت عمده ای دارد و معمولا کمتر بوده به طوری که تا سال ۸۷ سهم کمک دولت به شهرداری پایتخت نزدیک به صفر و بعد از آن یک درصد بوده است و در مقاطعی این رقم افزایش های چشمگیر هم داشته است ولی در مقابل مالیات و عوارض که شهرداری تهران اخذ می کند داستان متفاوتی دارد به نحوی که سهم این درآمد تا سال ۸۵ بیشتر از ۸۰ درصد و در چند سال گذشته نیز بین ۶۰ تا ۷۰ درصد بوده است.
اگر از نحوه اخذ این عوارض و قصه فروش تراکم که در سال هایی در تهران بیش از ۹۰ درصد درآمد مالیاتی شهرداری تهران را تأمین کرده است بگذریم گفته های دولتی ها مبنی بر پرداخت ها به شهرداری تهران قابل تامل است.
در اردیبهشت ماه سال جاری بود که وزارت اقتصاد در پی اظهارات شهردار تهران در جلسه علنی شورای شهر تهران مبنی بر عدم پرداخت سهم ۳۰ درصدی دولت های نهم، دهم و یازدهم برای تامین بودجه شهرداری درباره بدهی های دولت، طی اطلاعیه‌ای، ضمن اشاره به وجود بدهی‌های کلان معوقه مالیاتی شهرداری تهران، مجموع پرداختی‌های دولت به شهرداری تهران طی ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۳ را بالغ بر بیش از ۱۹هزار میلیارد ریال اعلام کرد که معادل ۲۱۶۶ میلیارد ریال از این رقم مربوط به مجموع مبالغ پرداختی دولت از محل “بودجه عمومی” به شهرداری تهران بوده است.
این گزارش همچنین بیش از ۱۷ هزار میلیارد ریال از رقم فوق را اعتبارات پرداختی به شهرداری تهران در اجرای “مواد ۳۸ و ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده” در سال ۱۳۹۳ (خارج از بودجه عمومی دولت) اعلام کرده که شامل پرداختی های سازمان امور مالیاتی کشور و وجوه پرداختی توسط سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور اعلام می شود.
در سال‌های اخیر اخذ وام از بانک ها نیز به منبع درآمدی جدی برای شهرداری ها تبدیل شده است، شاید مهم ترین تغییر در ترکیب درآمدی شهرداری در دهه اخیر نیز همین گرفتن وام از بانک ها بوده است. این نوع درآمدها تا ده سال قبل ناچیز بود اما در حال حاضر بیشتر از ۲۰ درصد درآمد شهرداری را تشکیل می دهد تا جایی که شهرداری تهران برای پرداخت همین بخش از بدهی های خود تصمیم بر فروش مجموعه نمایشگاهی شهرآفتاب و شهروند گرفت.
در بخش دیگری از اطلاعیه، وزارت اقتصاد، به تشریح میزان بدهی های شهرداری تهران به دولت شامل بدهی مالیاتی و بدهی آن به بانک های دولتی پرداخته بود و تصریح شده بود: بر اساس اطلاعات دریافتی از سازمان امور مالیاتی کشور، بدهی مجموعه شهرداری تهران بابت مالیات عملکرد، مالیات حقوق، مالیات های تکلیفی و ارزش افزوده معادل ۹۱۹۹ میلیارد و ۱۴۶ میلیون و ۳۹۷ هزار ریال است. آمار اجمالی ارائه شده از بدهی شهرداری تهران به بانک های دولتی نیز نشان از بدهی چند ۱۰ هزار میلیاردی آن به نظام بانکی کشور دارد. در همین اطلاعیه تاکید شه بود که میانگین پرداخت های یک ساله ۱۳۹۲ و ۱۰ ماهه ۱۳۹۳ دولت یازدهم به شهرداری تهران معادل ۲۰ هزار و ۹۶۳ میلیارد و ۷۰۸ میلیون ریال بوده که نسبت به میانگین چهارساله قبل (دولت دهم) نزدیک به دو برابر افزایش یافته است.
این اطلاعیه با بیان اینکه براساس اطلاعات دریافتی از خزانه معین استان تهران، میزان پرداختی به شهرداری تهران از محل وجوه حاصل از تخلفات و جرائم رانندگی در طی سال ۱۳۹۲ نسبت به سال قبل، بیست برابر افزایش یافته است، می افزاید: به علاوه، مبلغ اختصاص یافته به شهرداری مذکور بابت عملکرد درآمد حاصل از تخلفات و جرائم رانندگی سال ۱۳۹۳، مبلغ دویست و نود و هشت (۲۹۸) میلیارد ریال است که پس از طی مراحل قانونی نظیر مبادله موافقتنامه در وجه شهرداری تهران پرداخت خواهد شد که این مبلغ نسبت به مبلغ سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به ترتیب ۲۸۸۰ درصد و ۴۹ درصد افزایش دارد.
اما در آخرین حکایت گلایه های شهرداری تهران و پرداختی های دولت، شهردار تهران در مراسم افتتاح ایستگاه مترو حسین آباد بار دیگر این گلایه قدیمی را مطرح کرد و با بیان اینکه براساس قانون ۶۰ درصد جرایم راهور باید به شهرداری داده شود گفت: مردم جریمه را به حساب خزانه واریز می‌کنند اما این پول مجددا به شهرداری داده نمی‌شود و این در حالی است که ما باید این پول جرایم را صرف توسعه حمل و نقل عمومی کنیم اما این پول از مردم گرفته می‌شود و به شهرداری داده نمی‌شود و جای سوال است که این پول به کجا می‌رود؟
وی در بخش دیگری از گلایه های خود با بیان اینکه من به شورای شهر نیز گلایه دارم چرا که معلوم نیست حقوق مردم کجا می‌رود تصریح کرد: در بعضی از وزارتخانه‌ها از صندوق ذخیره ارزی مبالغی در حدود ۱۰ میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری به نفع مردم پرداخت می‌شود و این نشان می‌دهد که در صندوق پول موجود است و براساس همان قانون دولت باید ۲ / ۱ میلیارد دلار به مترو تهران کمک کند تا واگن بخرد اما دولت این را نمی‌دهد و برای ما این رفتار دوگانه و رفتار سیاسی جای سوال است. پول در صندوق ذخیره ارزی موجود است اما چهار سال است که دولت به این قانون تمکین نمی‌کند و به شهرداری پولی نمی‌دهد.
به گزارش عرصه، در کمتر از یک روز از اظهارات شهردار تهران عیسی فرهادی، فرماندار تهران از واریز ۳ هزار و ۴۰ میلیارد تومان بابت اعتبارات ارزش افزوده و جرائم رانندگی به حساب شهرداری تهران خبر داد و افزود: با توجه به درآمدهای حاصله از پرداخت جرائم رانندگی و اعتبارات ارزش افزوده تا پایان امسال وجوه نقدی دیگری نیز به حساب شهرداری واریز خواهد شد.
از سوی دیگر سید حسین هاشمی استاندار تهران نیز در این باره گفت: سالانه ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده و جرائم راهنمایی و رانندگی به حساب شهرداری تهران واریز می شود.
وی همچنین از شورای شهر می خواهد درباره موضوع آلودگی هوا تصمیم جدی بگیرد زیرا شهردار تهران که ۱۸ هزار میلیارد تومان در سال بودجه دارد، باید در این قضیه، زندگی را برای ۸٫۵ میلیون نفر جمعیت تهران، راحت‌تر کنند.
در پایان جای این سوال مطرح است که آیا می‌توان علت همه عقب ماندگی ها در حوزه توسعه حمل و نقل عمومی شهر تهران را به عدم اعتبارات دولتی نسبت داد و چگونه و با چه ضرورتی می‌توان برغم همه هزینه‌ها و عوارضی که شهروندان ماهانه و سالانه در قبال خدمات شهری پرداخت می‌کنند باز صحبت از اخذ عوارض جدید از شهروندان را طرح کرد.
–
