با تصویب مجلس شورای اسلامی و به منظور ارتقاء جایگاه معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی شورای معادن استانی تشکیل می‌شود.
به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز شنبه مجلس و در جریان ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور نمایندگان دولت را مکلف کردند که به منظور حمایت، توسعه و ارتقاء جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی در طی سال های اجرایی برنامه شورای معادن هر استان را بر اساس وظایف و اختیارات تعیین شده تشکیل دهد.
بر این اساس، استاندار به عنوان رئیس شورا (غیرقابل تفویض)، معاون امور عمرانی استاندار، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان، رئیس اتاق تعاون استان، یک نفر از قضات با معرفی رئیس قوه قضائیه، دو نفر از نظام مهندسی معدن استان با انتخاب هیات رئیسه نظام مهندسی معدن استان، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست استان، مدیرکل منابع طبیعی استان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، فرمانده نیروی انتظامی استان و دو نفر از نمایندگان استان با رأی مجلس به عنوان ناظر ترکیب شورای معادن هر استان را شامل می شوند.
همچنین شورای معادن استان موظف است در چارچوب قوانین و سیاست های مصوب شورای عالی معادن ضمن نظارت بر استخراج معادن شناسایی شده و هرگونه فروش و واگذاری پروانه قبل از بهره برداری با رعایت ملاحظات زیست محیطی و حداقل تخریب منابع طبیعی اقدام لازم را نسبت به تسهیل، تسریع و ایجاد صنایع پایین دستی انجام دهند.
بر اساس این مصوبه، یک نکته از مصوبات شورای معادن استان به شورای عالی معادن ارسال می شود.
همچنین نمایندگان مقرر کردند که حساب های بانکی و گردش مالی خرید و فروش های معادن با رعایت ضوابط قانونی باید در استان های محل ذخایر معدنی انجام پذیرد و دفاتر مالی و قانونی مربوطه در استان های مذکور مستقر می شوند و حوزه مالیاتی آنها در همان استان تعیین و شورای معادن استان موظف است در اجرای این بند نظارت کند.
بر اساس تبصره این ماده، در مورد معادن در مالکیت رعایت ماده ۳۹ قانون محاسبات عمومی الزامی است.
همچنین مقرر شد در مواردی که به دلیل بهره برداری از معدن و صنایع معدنی، خسارت هایی به اهالی ساکن در منطقه و کشاورزی و دام آنها برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد فروش آنها پس از گردش درخزانه به جبران خسارت های مذکور و در صورت وارد شدن آسیب های عمومی، به فعالیت های بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص می یابد.
بر اساس تبصره این ماده، شورای معادن استان موظف است اصلاح فناوری های آلاینده و به روز آوری آنها را پیگیری کند.
همچنین نمایندگان مجلس مصوب کردند که سازمان های توسعه ای مانند ایدرو و ایمیدرو با رعایت سیاست های کلی اصل ۴۴ و قانون رفع موانع تولید و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف شوند نسبت به سرمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی اولویت قائل شوند.
به گزارش مهر، این ماده قانونی با ۱۴۹ رأی موافق، ۲۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از ۲۱۹ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.
