چنانچه برگ سبز نیروی انتظامی به عنوان سندی معتبر شناخته شود در معاملات خودرو بسیاری از آسیب ها برطرف می گردد.
به گزارش عرصه، به نقل از سادس: داستان از ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی شروع می شود که بعد از سالهای مدید بالاخره به روز شد اما این ماده ۲۹ بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی دو تفسیر متفاوت یافت، بر اساس این ماده «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند»
اما این کشمکش بین دو سازمان از سازمان های حاکمیتی که اتفاقا هر دو نقشی ناضر به هنجار و قانون دارند را از دو زاویه می توان بررسی کرد، نکاه اول این است که ازجهت مباحث حقوقی به داوری بین این دو سازمان بنشینیم و با بررسی مستندات هر کدام جانب یکی از تفسیرها را بگیریم، ما این بحث را به اهالی حقوق واگذار می کنیم تا بر اساس مباحث اصولی و حقوقی به تحلیل این نزاع بپردازند، اما رویکرد دوم این است که از لحاظ اجتماعی و کار کردهای پنهان انجام ثبت خرید و فروش خودرو توسط نیروی انتظامی و یا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به مسئله نگاه کنیم که من تمابلم این رویکرد دوم می باشد و می خواهم مختصری درباره آن با قانونگذاران و مسئولین محترم صحبت کنم و چه بسا حرف دل مردم نیز از این سنخ باشد، برای این منظور ما از این بحث که به لحاظ حقوقی حق با کدام یک از طرفین نزاع است صرف نظر می کنیم، هر چند که بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس نیز نیروی انتظامی را در این مسئله به حق می دانند، حتی برای درک بهتر مطلب موقتا حق را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می دهیم و بر این اساس به تحلیل احتماعی مسئله می پردازیم.
اما برای درک کارکرد منفی و پنهان اجباری بودن ثبت توسط دفترخانه باید از ایجا شروع کردکه مردم باید چند برابر هزینه ای را که به نیروی انتظامی برای شماره گذاری و تعویض پلاک پرداخت می کنند را دوباره در دفترخانه ها نیز بپردازند که شاید برای بسیاری از مردم توجیه و صرفا اقتصادی نداشته باشد مخصوصا در زمان حال که رکود بر بازار اقتصادی حاکم است و همچنین زمان بسیار زیادی را در خیابان ها و دفترخانه ها باید معصل شوند به نظرم حداقل دو ساعت اتلاف زمان داشته باشد و این به معنای حداقل دو ساعت فعالیت اقتصادی کمتر است پس بیشتر از آنچه مستقیم چرداهت می کنند، اما پیامد منفی قضیه این است که با این هزینه های اقتصادی که انجام می دهند، به صورت یک تصمی شفاهی مردم هنجار هایی مطابق منافع خود و بر خلاف قوانین رسمی وضع می کنند و این منجر می شود به عدم مراجعه به دفترخانه ها برای ثبت معامله خود به گونه ای که به صورت متون خود نوشته اقدام به مبادله خودرو می کنند،تا به دفترخانه ها مراجعه نکنند. این روش معامله باعث می شود به دلیل عدم آشنایی مردم با قوانین مختلف فضا برای سوء استفاده گران و کلاهبرداران فراهم تر شود، و افزایش معامله های مشکوک و غیر قانونی به معنای افزایش پرونده های حقوقی در دستگاه قضا و همچنین افزایش مراجعه به نیروی انتظامی بای طرح دعوا می باشد، همچنین باعث می شود به دلیل اینکه معاملات به صورت غیر رسمی انجام می شود دولت آمار دقیقی از مبادلات اقتصادی عرصه خودرو نداشته باشد و می دانیم نقض و ضعف در آمار، ضعف در برنامه ریزی را موجب می شود. اما بازگردیم به اشمال قبلی افزایش پرونده های حقوقی و کیفری، ضمن تحمیل هزینه به دستگاه های اننتظامی و قضایی سبب افزایش ارباب رجوع و در نتیجه افزایش زمان رسیدگی به پرونده و کاهش کیفیت رسیدگی ها می گردد. در ادمه این روند به صورت دومینویی این معصلی افراد زیان دیده در دادگاه ها از یک سو و معطلی افراد در مراکز انتظامی و سپس در دفترخانه ها و گیر افتادن در کلاف پیچیده بروکراسی افراطی و در هم تنیده اداری باعث کاهش کارآمدی دستگاه های اداری و متناظر به آن کاهش اعتماد عمومی به دستکاه های حاکمیتی می گردد، این خستگب مردم قهرا پیامد دیگری را به نام شکاف میان دولت و آحاد مردم انقلابی را ایجاد می کند و در نتیجه نظام اسلامی و جمهوری اسلامی به همین میزان سرمایه اجتمعی همراهی و اعتمماد مردم را از دست می دهد و این به نوبه خود منجر به ایجاد مشکلاتی دیگر در عرصه های خدمت رسانی می گردد.
مسئله بعدی در برنامه ریزی های کشور این است که نگاه ملی و نگاهی که به دنبال منافع مردم و بالا بردن کارآمدیی کل حاکنیت باشد وجود ندارد و سازمان ها و ارگان های مختلف هرکدام به دنبال منافع سازمانی خودشان بدون توجه به مافع کلان می باشند و هر ساله این را می توان در فصل تصویب بودجه نیز مشاهده کرد.
چنانچه برگ سبز نیروی انتظامی به عنوان سندی معتبر شناخته شود در معاملا خودرو بسیاری از این آسیب هایی که نام برده شد، برطرف می گردد و بسیاری از اشکالاتی که از جانب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان می شود نیز راه حل هایی دارد مثلا بازگو می کنند که نیروی انتظامی فقط به بررسی میزان خلافی و این امور می پردازد و نسبت به ظرفین که آیا ممنوع المعامله و یا مهچور هستن یا نه بررسی انجام نمی دهد، این بیان هر چند با ظاهر ماده ۲۹ ناسازگار است ولی بر فرض درست بودنش قابل حل است زیرا نیروی انتظامی یک ضابط قضایی و بسیار راحت است که این اطلاعات نیز در اختیارش قرار بگیرد تا در صدور برگ سبز نیز این سنخ از مسائل را نیز مورد لحاظ قرار بدهد. در ضمن نیروی انتظامی سالیان است که سعی کرده است از لحاظ سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری خود را به روز نگه دارد تا امر خدمت رسانی را با سرعت و کیفیت بیشتری انجام دهد و زیرساخت های لازم و نیروی انسانی دارای مهارت و متعهد برای این امر را نیز در اختیار دارد، بنابراین از مسئولین محترم تقاضا داریم تا با اعتماد به نیروی انتظامی و تقویت آن در این مسئله یک «نه» بزرگ به بروکراسی افراطی و کاغذ بازی های بی فایده که جز هزینه و اسیب برای ساختار اداری و سازمانی جموهری اسلامی ایران نداشته اند، بگویند.
محمد وحید سهیلی
