پلیس فرانسه دوشنبه شب با اعلام انجام تحقیقات رسمی پیرامون مشاغل «جعلی» که با هدف سوء استفاده از بودجه اتحادیه اروپا معرفی شده اند، مقر حزب راست افراطی«جبهه ملی» را مورد تفتیش قرار داد.

به گزارش عرصه به نقل از گاردین،‌ پلیس فرانسه دوشنبه شب مقر حزب راست افراطی «جبهه ملی»- به رهبری «مارین لوپن» نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه- را با اعلان انجام تحقیقات رسمی پیرامون مشاغل «جعلی» مورد تفتیش قرار داد؛‌ مشاغلی که احتمالاً با هدف سوء استفاده از بودجه اتحادیه اروپا برای پرداخت حق الزحمه یک محافظ شخصی و یک دستیار در پاریس معرفی شده اند.

مأموران تحقیق اتحادیه اروپا مدعی شدند که مارین لوپن در فاصله اکتبر تا دسامبر ۲۰۱۱ به «تیری لگر» محافظ شخصی خود با این ادعای دروغین که وی دستیار پارلمانی اتحادیه اروپاست، بیش از ۴۱۵۰۰ یورو پرداخته است. وی همچنین متهم به پرداخت حدود ۲۹۸ هزار یورو در فاصله دسامبر ۲۰۱۰ تا دسامبر ۲۰۱۶ به «کاترین گریست» دستیار فرانسوی خود است.

لازم به ذکر است که برای احراز سمت دستیار پارلمانی، فرد موردنظر باید در یکی از سه دفتر پارلمان اروپا در شهرهای بروکسل، استراسبورگ و یا لوکزامبورگ به فعالیت و کار فیزیکی اشتغال داشته و در نزدیکی محل کار خود اقامت داشته باشد.

«اداره ضد فساد اروپا» (Olaf) مصرانه خواهان بازپس دهی مبلغ ۳۴۰ هزار یورو از سوی مارین لوپن ۴۸ ساله شد؛ نامزدی که در رقابتهای ریاست جمهوری فرانسه پیشتاز است. اما وی از بازپرداخت این مبلغ امتناع نمود. 

حزب راست افراطی «جبهه ملی» با انتشار بیانیه ای مدعی شد که یورش نیروهای پلیس به مقر این حزب تلاش درجهت «برهم زدن و ایجاد اختلال در رقابتهای آرام انتخابات ریاست جمهوری فرانسه و ممانعت از موفقیت مارین لوپن است».

گفتنی است که کارآگاهان فرانسوی تحقیقات اولیه خود را در ماه دسامبر و به دنبال طرح ادعاهای اداره ضد فساد اروپا آغاز کردند و یورش نیروهای پلیس به مقر حزب جبهه ملی در راستای انجام بخشی از تحقیقات آنها برای یافتن شواهد و مدارک لازم بود.

مارین لوپن در واکنش به این ادعاها به خبرگزاری رویترز گفت: «من به طور رسمی به این تصمیم یکجانبه و غیرقانونی که از سوی مخالفان سیاسی اتخاذ شده است، اعتراض می کنم».