روابط عمومی وزارت امور خارجه در واکنش به اظهار نظری درخصوص نقش برخی سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی در حمایت از اقتصاد مبتنی بر واردات اطلاعیه‌ای صادر کرد.

به گزارش عرصه، روابط عمومی وزارت امور خارجه کشورمان با صدور اطلاعیه ای در واکنش به اظهار نظری درخصوص نقش برخی سفارتخانه های جمهوری اسلامی در حمایت از اقتصاد مبتنی بر واردات با استقبال از نقد مشفقانه صاحب نظران و صاحبان قلم و با تاکید بر سیاست اصولی وزارت امورخارجه و نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران درخارج از کشور در حمایت شفاف، قاطع و مستمر از اقتصاد ملی تاکید کرد: 

وزارت امورخارجه و سفارتخانه های جمهوری اسلامی براساس دستور کار و شرح وظایف خود وفق قوانین بالادستی، فعالیت های متنوعی در راستای حمایت از اقتصاد ملی، تولید ملی و صادرات کالاها و خدمات انجام می دهند. همچنین جذب سرمایه گذاری خارجی، تلاش جهت انعقاد موافقتنامه های اقتصادی از جمله موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری متقابل، جذب فناوری های سطح بالا و تبادل هیات های اقتصادی، تجاری، صنعتی و کشاورزی از دیگر دستور کارها و وظایف وزارت امورخارجه و نمایندگی های آن در خارج کشور است.

تلاش جهت واردات کالاهای سرمایه ای و با تکنولوژی بالا که پیش نیاز بسیار مهمی برای رونق تولید و صادرات محسوب می شود و هم چنین کالاهای واسطه ای و مواد اولیه مورد نیاز اقتصاد کشور از دیگر فعالیت های نمایندگی های جمهوری اسلامی در خارج از کشور اند.  

بدیهی است کلیه فعالیت های اقتصادی وزارت امور خارجه و سفارتخانه ها، صرفا در چارچوب سیاست های کلان اقتصادی و بر اساس دستورالعمل های دستگاه های ذیربط از جمله در چارچوب راهبرد جامع اقتصاد مقاومتی، صورت می پذیرد. لذا بیان برخی ادعاها(از جمله یکی از مصاحبه شوندگان با خبرگزاری تسنیم) که نمایندگی های سیاسی کشورمان در خارج از کشور، صرفا در راستای توسعه واردات عمل نموده ناصواب است.  

وزارت امور خارجه با توجه به ماهیت و وظایف خاص و ذاتی خود یکی از شفاف ترین و پاسخگوترین نهادهای کشوراست، لذا چنانچه مصاحبه شونده محترم اطلاعات مستند و موثقی در خصوص فعالیت های اقتصادی نمایندگی ها و سفرای جمهوری اسلامی ایران در قالب واردات و تجارت شخصی در اختیار دارند سریعا اسناد خود را به بخش های نظارتی این وزارتخانه ارایه دهند تا در اسرع وقت مورد بررسی و اقدام مقتضی قرار گرفته و برخورد قانونی لازم صورت پذیرد.