به گزارش عرصه، دکتر غلامرضا اصغری گفت: در جهان امروز، داروخانه و داروساز حلقه نهایی زنجیره خدمات درمانی حوزه سلامت هستند، داروساز مسوول فنی داروخانه ارائه دهنده بخشی از خدمات درمانی است و در قبال آن هم به لحاظ قوانین جاری و شرعی پاسخگوست، این پاسخگویی و ضمان قاعدتا در برابر ماموریت و مسؤولیتی، مشخص و معین شده است که همان مسوولیت فنی و حرفه‌ای داروساز است و محروم کردن و نادیده گرفتن این خدمات فنی و حرفه‌ای همزمان با پاسخگویی و ضمان همخوانی ندارد.
معاون وزیر بهداشت همچنین با تاکید بر ضرورت بهره گیری از تجارب سایر ملل در این حوزه تاکید کرد: بعنوان دستگاه مسوول و ناظر در حوزه دارو، راهی برای توسعه و ارتقای جزء دارویی خدمات سلامت جز ارتقای مستمر و توسعه خدمات حرفه‌ای و مسوولیت فنی داروسازان نمی شناسیم و امیدواریم این موضوع بعنوان نظر کارشناسی تولیت سلامت در سایر نهادها نیز مد نظر قرار گیرد و خدای ناکرده در مسیر رو به رشد حوزه سلامت در سال‌های اخیر، شاهد وقفه یا عقب گردی در حوزه خدمات دارویی حوزه سلامت نباشیم.
بر اساس اعلام روابط عمومی سازمان غذا و دارو اصغری تاکید کرد: بر اساس اسناد بالادستی و قوانین جاری کشور، داروخانه از زمره موسسات پزشکی است و مسوول فنی داروخانه هم‌تراز مسوول فنی سایر موسسات پزشکی بشمار می رود و خدمات حرفه ای داروساز و مسوول فنی از عداد خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی است، امور فنی داروخانه مانند سایر موسسات پزشکی به وسیله مسئول فنی انجام می پذیرد، مسوول فنی در برابر خدمات ارائه شده ضامن و پاسخگوست چنانکه دخالت هر فرد فاقد صلاحیت حرفه ای در این حوزه غیر مجاز و مستوجب پیگرد قانونی است، کما اینکه ارائه هرگونه خدمات دارویی بدون حضور مسئول فنی غیرقانونی و مستوجب مجازات است، خدمات دارویی جزء مهم و لاینفک خدمات درمانی است و لاجرم حق مسوولیت فنی و خدمات دارویی از جمله مصادیق هزینه ها و تعرفه های تشخیصی، درمانی است و قانونگذار در بیش از نیم قرن اخیر ازین امر غفلت ننموده است.
رئیس سازمان غذا و دارو در پایان اظهار امیدواری کرد با توجه به رویکرد همه قوا به اهمیت موضوع حفظ و ارتقای سلامت و تصریح قوانین موضوعه در این حوزه و نظرات متقن کارشناسی، دیوان محترم عدالت اداری با اشراف بر ابعاد مختلف موضوع و آثار و پیامدهای احتمالی، به حکم قاعده عدل و انصاف تصمیمی به صرفه و صلاح عموم و سلامت جامعه اتخاذ خواهد کرد.
–
